مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥١ - فی جواز التوکیل بالإبراء

و التوکیل بالإبراء یستدعی علم الموکّل بالمبلغ المبرّئ عنه. (١)
______________________________
و قد حکی فی «جامع المقاصد [١]» عن الشیخ فی المبسوط عدم جواز التوکیل فی شراء عبد ترکی أو زنجی من دون أن یسمّی ثمناً. و الموجود فی «المبسوط» کما سمعته فیما سلف أنّه إن سمّی ثمناً جاز، و إن أطلق ففیه وجهان: الجواز و عدمه، و أنّ العدم أحوط، فتأمّل. ثمّ إنّا وجدنا فی بعض نسخ جامع المقاصد:
و احتاط الشیخ ... إلی آخره.
[فی جواز التوکیل بالإبراء]
قوله: «و التوکیل بالإبراء یستدعی علم الموکّل بالمبلغ المبرّئ منه (عنه- خ ل)»
(١) و نحو ذلک ما فی «التذکرة [٢]» قال: إذا وکّله فی الإبراء من الحقّ الّذی له علی زید صحّ، فإن عرف الموکّل مبلغ الدین کفی و لم یجب إعلام الوکیل قدر الدین و جنسه. و ظاهره موافقة الکتاب لکنّه قال بعد ذلک: و لو قال وکّلتک فی أن تبرئه من الدین الّذی لی علیه و لم یعلم الموکّل قدره و لا الوکیل صحّ أیضاً عندنا. و هذا هو الّذی یقتضیه النظر کما فی «جامع المقاصد ٣» و ینزّل کلامه هنا علی أنّ الموکّل لم یقصد إبراءه من کلّ ما فی ذمّته قلیلًا أو کثیراً فیشترط علمه حینئذٍ بالقدر لیصحّ الإبراء لا علم الوکیل، أمّا لو قصد إبراءه مطلقاً فهو بمنزلة ما لو وکّله فی إبرائه من کلّ قلیل و کثیر. و أمّا علم مَن علیه الحقّ فلیس بشرط أصلًا.
و حکی عن بعضهم فی «التذکرة ٤» اشتراطه بناءً علی أنّ الإبراء تملیک فلا بدّ من علمه کما لا بدّ من علم المتّهب بما یتّهبه منه، و الظاهر أنّه محض إسقاط.