مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٨ - فیما لو ادّعی الوکیل أنّه اشتری لنفسه أو للموکّل

[فیما لو ادّعی الوکیل أنّه اشتری لنفسه أو للموکّل]

و لو قال: اشتریت لنفسی أو لک قدّم قوله مع الیمین. (١)
______________________________
معتضداً فیها بالأصل أیضاً، إلّا أنّه یقتضی خیانة الوکیل و تضمینه بتسلیمه المبیع قبل قبض الثمن.
و فی «الشرائع [١] و جامع المقاصد [٢] و المسالک [٣]» کما عن الشهید [٤] أنّ فی الفرق نظراً، لاشتراکهما فی کون النزاع فی تصرّف الوکیل، و قد تقدّم [٥] أنّ قوله مقبول فیه، فینبغی أن یقدّم قوله فی الصورتین. قلت: و لهذا استشکل جماعة فی تقدیم قول الموکّل فی الاولی و جزموا بتقدیم قول الوکیل فی الثانیة. و أمّا «التذکرة» فقد سمعت [٦] ما فیها فی المواضع المتعدّدة.
و حیث یقدّم قول الوکیل فهل یحصل بذلک براءة المشتری من الثمن؟
وجهان، قوّی ذلک فی «التذکرة [٧]» و استظهره فی «المسالک [٨]» لأنّ الحقّ واحد، و یحتمل العدم لأصالة عدم الأداء و إنّما قبِل من الوکیل لائتمانه. و هذا المعنی مفقود فی المشتری، إذ لا یقبل قوله فی ذلک لو کان النزاع معه ابتداءً، و قد نفی عنه البأس فی «التذکرة ٩» أیضاً.
[فیما لو ادّعی الوکیل أنّه اشتری لنفسه أو للموکّل]
قوله: «و لو قال: اشتریت لنفسی أو لک قدّم قوله مع الیمین»
(١) کما

---

(١) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٧٦.
(٢) شرائع الإسلام: الوکالة فی التنازع ج ٢ ص ٢٠٦.
(٣) جامع المقاصد: الوکالة فی النزاع ج ٨ ص ٣٢٠.
(٤) مسالک الأفهام: الوکالة فی التنازع ج ٥ ص ٣٠٤.
(٤) تقدّم فی الصفحة السابقة.
(٥) تقدّم فی ص ٣٨٢.
(٦) تقدّم فی ص ٣٨٣- ٣٨٤.
(٧) ٧ و ٩ تذکرة الفقهاء: الوکالة فی التنازع ج ١٥ ص ١٩٠- ١٩١.
(٨) مسالک الأفهام: الوکالة فی التنازع ج ٥ ص ٣٠٦.