مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٨٨ - فی اشتراط فوریّة القبض فی الوقف و عدمه

و فی اشتراط فوریّته إشکال. (١)
______________________________
«المسالک [١]»: لکنّهم اقتصروا علی المرویّ. قلت: الظاهر أنّ هذا مرویّ أیضاً، إذ قوله علیه السلام فی صحیحة صفوان «و إن کان لم یسلّمها إلیهم فله أن یرجع» و قول صاحب الزمان علیه السلام «فکلّ ما لم یسلّم فصاحبه بالخیار» ظاهران فی القبض الموجب للّزوم إنما هو بالنسبة إلی الموقوف علیه أوّلًا، و أنّه متی لم یقبض فصاحبه بالخیار سواء تسلّم البطن الثانی أم لم یتسلّم، و هو کنایة عن بطلانه، و إلّا فلو کان قد تمّ الوقف لم یکن فیه خیار أصلًا. ثمّ إنّ قبض البطن الثانی لا یؤثّر إلّا فی صحّته بالنسبة إلیه و هی غیر متصوّرة بالنسبة إلیه، لأنّ معنی صحّة الوقف صحّة ما جرت علیه صیغة العقد، و هو لیس إلّا الوقف علیهما دون الثانی فقط، فصحّته بالنسبة إلیه خاصّة دون الأوّل غیر ما جری علیه العقد، ثمّ إنّ الصحّة بالنسبة إلیه معناها بطلانه بالنسبة إلی الأوّل فوجوده حینئذٍ کعدمه، فیکون وقفاً علی معدوم غیر تابع لموجود، فتأمّل جیّداً. و الأصل فی ذلک الأخبار، و لیس فی ذلک ما یخدشه إلّا عدم ذِکر الأصحاب له بالکلّیة مع تبادره من الأخبار. و أمّا الفرق بأنّ موت الواقف ینقل ماله إلی وارثه، و ذلک یقضی ببطلان الوقف، و لا کذلک موت الموقوف علیه فإنّ المال بحاله و لم ینتقل إلی غیره، فلیس بشی‌ء.
[فی اشتراط فوریّة القبض فی الوقف و عدمه]
قوله: «و فی اشتراط فوریّته إشکال [٢]»
(١) أصحّه عدم الاشتراط کما هو