مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٦ - فیما یقتضیه التوکیل فی التزویج

[فیما یقتضیه التوکیل فی التزویج]

و لو وکّله فی التزویج کان له أن یزوّجه ابنته، (١)
______________________________
و التذکرة [١] و التحریر [٢] و الإرشاد [٣] و شرحه» لولده [٤] و «غایة المراد [٥] و مجمع البرهان [٦]» و غیرها [٧]. و مرادهم أنّ الحکم فی تسلّم الوکیل المبیع حیث یوکّله فی الشراء کالحکم فی تسلّمه الثمن حیث یوکّله فی البیع. و قد عرفت الحال فی ذلک کما قد سمعت [٨] ما فی المبسوط.
[فیما یقتضیه التوکیل فی التزویج]
قوله: «و لو وکّله فی التزویج کان له أن یزوّجه ابنته»
(١) کما فی «التذکرة [٩] و التحریر ١٠ و جامع المقاصد [١١]» لأنّه کما إذا وکّله فی البیع فإنّه له أن یبیعه من ابنه. و لم یفرّق فی «التحریر ١٢» بین الصغیرة و الکبیرة. و یجی‌ء علی قول الشیخ [١٣] المنع إذا کانت صغیرة کما هو محکیّ عن بعض الشافعیة [١٤]. و لو وکّلته المرأة فی تزویجها لم یکن له أن یزوّجها من نفسه لقول مولانا الصادق علیه السلام

---

(١) تذکرة الفقهاء: فیما یملک الوکیل بالشراء ج ١٥ ص ٨٦.
(٢) ٢ و ١٠ و ١٢ تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٤.
(٣) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٧.
(٤) حاشیة الإرشاد للنیلی: فی الوکالة ص ٦٠ س ١٢ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤.
(٥) غایة المراد: فی أحکام الوکالة ج ٢ ص ٢٩٢.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٦٩.
(٧) مسالک الأفهام: فی عقد الوکالة ج ٥ ص ٢٥٢- ٢٥٣.
(٨) تقدم فی ص ١٧١ و الصفحة المتقدمة.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الوکالة ج ١٥ ص ٢١٠.
(١١) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٣٣.
(١٣) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨١.
(١٤) کالمجموع: فی الوکالة ج ١٤ ص ١٢٢.