مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٧ - هل یجوز للوکیل الردّ بالعیب؟

[هل یجوز للوکیل الردّ بالعیب؟]

و له الردّ بالعیب مع الإطلاق، (١)
______________________________
فی خبر الحلبی [١]: تنزع منه و یوجع رأسه. و احتمل فی «التذکرة [٢]» مع إطلاق التوکیل الجواز. نعم له أن یزوّجها من ابنه و والده، و لبعض العامّة وجهان [٣].
[هل یجوز للوکیل الردّ بالعیب؟]
قوله: «و له الردّ بالعیب مع الإطلاق»
(١) أطلق فی «المبسوط [٤] و الشرائع [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧]» أنّه له الردّ بالعیب من دون تقیید بالإطلاق.
و زید فی الشرائع و الإرشاد مع حضور الموکّل و غَیبته، و کأنّهما أشارا إلی التنبیه علی ما فی «المبسوط ٨» حیث إنّ ظاهر تعلیله أنّ ذلک مع غَیبته. و مراد المصنّف بالإطلاق أنّه أمره بشراء شی‌ء من غیر أن یعیّن شخصه.
و اختیر فی «التذکرة [٩]» فی موضعین منها و «المسالک [١٠] و مجمع البرهان [١١]» و کذا «المفاتیح [١٢]» أنّه لیس له الردّ. و فی «جامع المقاصد» أنّه لا یخلو عن قوّة [١٣]،

---

(١) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب الوکالة ح ١ ج ١٣ ص ٢٩٠.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الوکالة ج ١٥ ص ٢١٠.
(٣) راجع المجموع: فی الوکالة ج ١٤ ص ١٢٢.
(٤) ٤ و ٨ المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٩- ٣٩٠.
(٥) شرائع الإسلام: فی عقد الوکالة ج ٢ ص ١٩٥.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٤.
(٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٨.
(٩) تذکرة الفقهاء: فیما یملک الوکیل بالشراء ج ١٥ ص ٨٨ و ٩١.
(١٠) مسالک الأفهام: فی عقد الوکالة ج ٥ ص ٢٥٣- ٢٥٤.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٧٢.
(١٢) مفاتیح الشرائع: فیما یقتضی إطلاق الوکالة للوکیل ج ٣ ص ١٩١.
(١٣) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٣٤.