مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٤٠ - فی جواز التوکیل علی عنوان کلّ قلیلٍ و کثیر و عدمه

و لو قال: وکّلتک علی کلّ قلیلٍ و کثیرٍ لم یجز لتطرّق الغرر و عدم الأمن من الضرر. (١)
______________________________
التفصیل فیما حکی [١] عنه بما إذا کان المقصود من العبد التجارة فلا یفتقر إلی الوصف، لأنّ الغرض هو الاسترباح، و إن کان هو الخدمة افتقر. و فیه: أنّ الاسترباح یتفاوت تفاوتاً بیّناً بتفاوت الأعیان إلّا أن یدّعی زوال معظم الغرر، فتدبّر.
[فی جواز التوکیل علی عنوان کلّ قلیلٍ و کثیر و عدمه]
قوله: «و لو قال: وکّلتک علی کلّ قلیلٍ و کثیرٍ لم یجز لتطرّق الغرر و عدم الأمن من الضرر»
(١) کما نصّ علی ذلک فی «الخلاف [٢] و المبسوط [٣]» و کذا الفخر فی «الإیضاح [٤]» لأنّه نصّ علی البطلان فیما إذا قال:
وکّلتک فیما إلیَّ من قلیلٍ و کثیر، کما یأتی ذِکره فی کلام المصنّف [٥]. قال فی «المبسوط»: إذا وکّل رجلًا فی کلّ قلیلٍ و کثیر لم یصحّ، لأنّ فی ذلک غرراً عظیماً، لأنّه ربّما لزمه بالعقود ما لا یمکنه الوفاء به، فربّما أدّی ذلک إلی ذهاب ماله من ذلک إن یزوّجه بأربع و یطلّقهنّ علیه قبل الدخول فیغرم لکلّ واحدة منهنّ نصف مهرها ثمّ یزوّجه بأربع اخر و علی هذا- إلی أن قال:- إلی غیر ذلک من أنواع التصرّف، لأنّه أطلق له ذلک فیتناول جمیع ما یضرّه و ینفعه ٦. و کأنّه مال إلیه فی