مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٨ - فی براءة الوکیل من الضمان ببیع ما تعدّی فیه

[فی براءة الوکیل من الضمان ببیع ما تعدّی فیه]

و إذا باع الوکیل ما تعدّی فیه برئ من الضمان بالتسلیم إلی المشتری، لأنّه تسلیم مأذون فیه فکان کقبض المالک. (١)
______________________________
المتعارف، فینبغی أن یدفع له وثیقة تتضمّن براءته ممّا کان فی یده أو فی ذمّته، و لعلّه لذلک ترکه الباقون.
[فی براءة الوکیل من الضمان ببیع ما تعدّی فیه]
قوله: «و إذا باع الوکیل ما تعدّی فیه برئ من الضمان بالتسلیم إلی المشتری، لأنّه تسلیم مأذون فیه فکان کقبض المالک»
(١) أمّا أنّه یبرأ إذا تعدّی بالتسلیم فقد صرّح به فی «المبسوط [١] و الجامع [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الکتاب [٦]» فیما یأتی فی أوائل المطلب الخامس و «جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الکفایة [٩]». و فی «التذکرة» الإجماع علیه، و فی «المسالک» أنّه لا خلاف فیه لما ذکره المصنّف و لأنّ المشتری قد ملکه فإذا أوصل إلیه بإذن المالک زال الضمان. و هل یزول الضمان بمجرّد البیع؟ وجهان أقربهما العدم وفاقاً للمحقّق الثانی ١٠ و الشهید الثانی ١١ و المصنّف فی «التذکرة» فی أوّل

---

(١) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٠.
(٢) الجامع للشرائع: فی الوکالة ص ٣٢٤.
(٣) شرائع الإسلام: فی لواحق الوکالة ج ٢ ص ٢٠٤.
(٤) تذکرة الفقهاء: الوکالة فی حکم العهدة ج ١٥ ص ١٣٦.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٢٤.
(٦) یأتی فی ص ٢٩٥.
(٧) ٧ و ١٠ جامع المقاصد: فی أحکام الوکیل ج ٨ ص ٢٦٨.
(٨) ٨ و ١١ مسالک الأفهام: فی أحکام الوکالة ج ٥ ص ٢٩٤.
(٩) کفایة الأحکام: فی لواحق الوکالة ج ١ ص ٦٨٣.