مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٠ - فی اشتراط التنجیز فی عقد الوکالة

[فی اشتراط التنجیز فی عقد الوکالة]

و یجب أن تکون منجّزة، (١)
______________________________
حکیناه عنهم فی المطلب الخامس. و هو الّذی فهمه منه معظم الأصحاب فیکون الظاهر عدم الاحتیاج إلی التجدید.
و مثل ما نحن فیه ما إذا عزل الوکیل نفسه فی غَیبة الموکّل و حضرته.
و سیتعرّض المصنّف لذلک فی المطلب الخامس [١]. و یأتی بیان الحال فیما یأتی قریباً ٢ إذا فسد العقد لتعلیقها علی الشرط و أنّ الفائدة فی بطلان الوکالة مع بقاء الإذن تظهر فی سقوط الجعل و النذر و فی جعلها شرطاً فی عقدٍ لازم، إذ المسائل الثلاث من سنخٍ واحد. هذا و قد تسامح المصنّف فی إطلاق العقد علی الإیجاب.
[فی اشتراط التنجیز فی عقد الوکالة]
قوله: «و یجب أن تکون منجّزة»
(١) عند علمائنا کما فی «التذکرة [٢]» أجمع کما فی «جامع المقاصد [٣]» و فی «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام [٤] أنّ تعلیق الوکالة علی الشرط لا یصحّ عند الإمامیة و کذا سائر العقود جائزة کانت أو لازمة.
و عن «غایة المرام [٥]» أنّه لا خلاف فیه، و مع ذلک قال فی «الکفایة [٦]»: إنّه المشهور و أنّه غیر مرتبط بدلیلٍ واضح. و لعلّه لمکان تأمّل مولانا المقدّس الأردبیلی [٧].

---

(١) سیأتی فی ص ٢٩٦.
(٢) سیأتی فی ص ٢٤.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوکالة ج ١٥ ص ١٣.
(٣) جامع المقاصد: فی عقد الوکالة ج ٨ ص ١٨٠.
(٤) شرح إرشاد الأذهان للنیلی: فی صیغة الوکالة ص ٦٠ س ٣٠ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤).
(٥) غایة المرام: فی عقد الوکالة ج ٢ ص ٣٣٧.
(٦) کفایة الأحکام: فی صیغة الوکالة ج ١ ص ٦٧١.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی صیغة الوکالة ج ٩ ص ٥٣٤.