مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٠ - فیما لو ادّعی أنّه اشتری بمائة و قال الموکّل بخمسین

[فیما لو ادّعی أنّه اشتری بمائة و قال الموکّل بخمسین]

و لو قال: اشتریت بمائة فقال الموکّل: بخمسین احتمل تقدیم قول الوکیل، لأنّه أمین، و الموکّل لأنّه غارم، و الوکیل إن کان الشراء بالعین لأنّه الغارم لما زاد علی الخمسین، و الموکّل إن کان الشراء فی الذمّة لأنّه الغارم. (١)
______________________________
غیر ما ادّعی، انتهی. و هو یخالف ظاهر ما سمعته من تعلیلهم و صریح المسالک [١].
و المفروض فی «التذکرة» أنّه اشتری بدراهم الموکّل و لم یسمّه فی العقد بل أطلق و اختلفا و قال: إنّ القول قول الوکیل، و وزن الدراهم و دفعها بعد حصول العقد لا یؤثّر فیه، و حکی عن أصحاب أبی حنیفة أنّ القول قول الموکّل. قال: و اختلفوا فیما إذا تصادقا علی أنّه لم ینو نفسه و لا الموکّل، فأبو یوسف علی أنّ الحکم للدراهم، و محمّد بن الحسن أنّ الحکم للوکیل، و الأولی لهما التفصیل [٢].
[فیما لو ادّعی أنّه اشتری بمائة و قال الموکّل بخمسین]
قوله: «و لو قال: اشتریت بمائة فقال الموکّل: بخمسین احتمل تقدیم قول الوکیل، لأنّه أمین، و الموکّل لأنّه غارم، و الوکیل إن کان الشراء بالعین لأنّه الغارم لما زاد علی الخمسین، و الموکّل إن کان الشراء فی الذمّة لأنّه الغارم»
(١) قد ذکر فی المسألة ثلاثة احتمالات، و لا بدّ فیها من فرض کون المبیع یساوی مائة کما فی «التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک ٥ و الروضة [٦]» و إلّا لم یکن الشراء صحیحاً.

---

(١) ١ و ٥ مسالک الأفهام: الوکالة فی التنازع ج ٥ ص ٣٠٠ و ٣٠٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الوکالة ج ١٥ ص ٢١٤.
(٣) تحریر الأحکام: الوکالة فی التنازع ج ٣ ص ٤٢.
(٤) جامع المقاصد: الوکالة فی النزاع ج ٨ ص ٣١٤.
(٦) الروضة البهیة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٩٠.