مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣٢ - فیما لو وقف الکافر علی الفقراء
و لو وقف الکافر اختصّ بفقراء نحلته. (١)
______________________________
«الکفایة»: أنّه لا یبعد انصرافه إلی فقراء نحلته من فِرق الإسلام [١]. قلت: قد تقدّم [٢] لنا فیما إذا وقف علی المسلمین تقویة قول ابن إدریس، و أنّ کلّ مَن یشترط القربة یلزمه عدم صحّة الوقف من المحقّ علی جمیع فرق المسلمین و مستندهم فی المسألة یقضی بذلک لأنّهم استندوا إلی العرف و شهادة الحال و قضاء العادة، قالوا:
فیخصّص بها ما یقتضیه لفظ الفقراء من العموم، و معناه أنّ إرادة المسلمین من الفقراء فی المقام لیس من حیث کونهم حقیقة فیهم دون غیرهم فی عرف الواقف کما یتوهّم من کلام «المسالک» حیث قال: تعارض المفهوم اللغوی و العرف مقدّم [٣]، إذ هو خطأ من وجهین: الأوّل أنّ ذلک إنّما هو فی کلام الشارع لا فی العرف، للإجماع علی تقدّم اصطلاحه علی اللغة و الشرع، و الثانی أنّ ذلک لیس من هذا القبیل، بل من قبیل إرادة بعض أفراد الحقیقة لمکان القرینة، و إن عمّت اللفظة فی عرف المتکلّم غیر ذلک. و مقتضی ذلک انصراف وقف الإمامی إلی فقراء الإمامیة خاصّة. و لو لا ما تقدّم لهم فی مسألة الوقف علی المسلمین لقلنا: إنّ مرادهم ما ذکرناه. فقاعدتهم و دلیلهم یقتضیان بخلاف ما أطلقوه.
[فیما لو وقف الکافر علی الفقراء]
قوله: «و لو وقف الکافر اختصّ بفقراء نحلته»
(١) کما فی «النهایة [٤]
(١) کفایة الأحکام: فی أحکام الوقوف و الصدقات ج ٢ ص ١٦.
(٢) تقدّم فی ص ٥٧٤.
(٣) مسالک الأفهام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٥ ص ٣٣٦.
(٤) النهایة: فی الوقوف و الصدقات ص ٦٠٠.