مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٦ - فیما لو یبطل الشراء للموکّل قضی به عن الوکیل

و کل موضع یبطل الشراء للموکّل، فإن سمّاه عند العقد لم یقع عن أحدهما، و إلّا قضی به علی الوکیل ظاهراً. (١)
______________________________
لقدرته علیه و بدونه یکون مقصّراً و بالنسبة إلی العیب مکلّف بالظاهر لعدم قدرته علی معرفته غالباً إلّا بعد زمن طویل و جهد جهید شدید لا یکلّف به الوکیل.
فإطلاق الحکم فیهما فی الکتابین مبنیّ علی ذلک، فلیلحظ ذلک لأنّه قد تقدّم للمصنّف فی «التذکرة [١]» فی باب المضاربة فی وطء المالک أمة القراض ما یعطی أنّه لا یمکن معرفة قیم المتقوّمات فی الواقع. و قد تقدّم فی باب المکاسب [٢] فی تلقّی الرکبان أنّ إطلاق الفتاوی و الأخبار لم یفرّق فیها بین الوکیل و الأصیل. و هی الأصل فی خیار الغبن، فلیلحظ ذلک أیضاً. و قد قلنا فی باب المکاسب إنّه لم یوافق المصنّف هنا علی کونه فضولیّاً أحد و لم یذهب إلیه إلّا فی الکتابین.
[فیما لو یبطل الشراء للموکّل قضی به عن الوکیل]
قوله: «و کلّ موضع یبطل الشراء للموکّل، فإن سمّاه عند العقد لم یقع عن أحدهما، و إلّا قضی به علی الوکیل ظاهراً»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [٣] و الإرشاد [٤]» إلّا أنّه قال فیه: قضی به علی الوکیل من دون تقیید بالظاهر. و قد تقدّم الکلام فی هذه العبارة فی أوّل هذا المطلب [٥] فی موضعین، و أنّ المراد منها هل هو حیث یشتری فی الذمّة أو فیها و بالعین؟ و قلنا إنّها علی الثانی لا تنطبق علی قولهم إنّه حیث یشتری بالعین مع المخالفة و لم یجز المالک و لم یصدّقه البائع بأنّه اشتری بعین مال الموکّل أنّه یقع للوکیل ظاهراً.