مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٥ - فیما لو وکّل الموکّل اثنین

[فیما لو وکّل الموکّل اثنین]

و لو وکّل اثنین بالخصومة ففی انفراد کلٍّ منهما إشکال. (١)
______________________________
فیما لا ولایة له علیه مطلقاً کما فی «مجمع البرهان [١]» و قد نفی عنهما الریب فی «جامع المقاصد [٢]» و هو کذلک. و قد نصّ علی قبول شهادته له فیما لا ولایة له علیه فی «الکتاب» فیما یأتی [٣] و «المبسوط [٤] و الشرائع [٥] و التذکرة [٦] و التحریر [٧] و جامع المقاصد [٨]» و علی قبولها علیه فی الکتاب ٩ أیضاً و فیما ذکر بعده، فبعض بالمنطوق و بعض بالفحوی و المفهوم.
[فیما لو وکّل الموکّل اثنین]
قوله: «و لو وکّل اثنین بالخصومة ففی انفراد کلٍّ منهما إشکال»
(١) أصحّه عدم جوازه کما فی «الإیضاح [١٠] و جامع المقاصد ١١» و هو الحقّ کما فی «التذکرة ١٢» و به جزم فی «المبسوط ١٣ و الشرائع [١٤] و الإرشاد [١٥] و المسالک [١٦] و مجمع البرهان ١٧» لأنّ الأصل عصمة مال المسلم فلیس لأحدهما أن ینفرد

---

(١) ١ و ١٧ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٦٠٠ و ٥٨٦.
(٢) ٢ و ١١ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٤٨.
(٣) ٣ و ٩ ستأتی فی ص ٣٤٤ الإشارة منه رحمه الله إلی أنّ بحثه تقدّم فی أواخر المطلب الثانی.
(٤) ٤ و ١٣ المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٤٠٢ و ٣٩٦.
(٥) شرائع الإسلام: الوکالة فی التنازع ج ٢ ص ٢٠٦.
(٦) ٦ و ١٢ تذکرة الفقهاء: فی الوکیل بالخصومة ج ١٥ ص ١٢٦ و ١٢٧.
(٧) تحریر الأحکام: فی ما تثبت فیه الوکالة ج ٣ ص ٣٦.
(٨) جامع المقاصد: فیما تثبت به الوکالة ج ٨ ص ٢٩١.
(١٠) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوکالة ج ٢ ص ٣٤٦.
(١٤) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ٢٠٠.
(١٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٩.
(١٦) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٨٨.