مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٠١ - فی عدم جواز قسمة الوقف علی نفرین

[فی عدم جواز قسمة الوقف علی نفرین]

و هل یجوز قسمة الوقف علی نفرین؟ الأقرب المنع (١)
______________________________
خیرة شرکة «المسالک [١]» و الظاهر من مولانا المقدّس الأردبیلی، لأنّه معاوضة لا تصحّ فی الوقف. نعم إذا کان الردّ فی مقابلة الوصف کالجودة و نحوها فلا مانع حینئذٍ و یکون الجمیع وقفاً بلا إشکال، و إنّما الإشکال فیما قابل الردّ من الحصّة فهل یکون ملکاً لأنّها معاوض علیها أو یکون وقفاً؟ احتمالات و الأوّل أولی.
[فی عدم جواز قسمة الوقف علی نفرین]
قوله: «و هل یجوز قسمة الوقف علی نفرین؟ الأقرب المنع»
(١) کما جزم به هنا فی «التذکرة [٢] و الإیضاح [٣] و جامع المقاصد [٤]» و شرکة «التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و الدروس [٧] و المسالک ٨ و مجمع البرهان [٩]» و قضاء الکتاب [١٠]. و ظاهر «الإیضاح ١١ و الحواشی [١٢] و جامع المقاصد ١٣» الإجماع علی ذلک حیث نسبا ذلک إلی إطلاق الأصحاب لما فیه من تغییر شرط الواقف، و عدم انحصار الحقّ فی المقتسمین، لأنّ من بعدهم یأخذ الإرث عن الواقف، و ربّما استحقّ بعض بطون المتقاسمین أکثر ممّا ظهر بالقسمة لمورّثهم و بالعکس. و کذا لو تعدّد الواقف و اتّحد

---

(١) ١ و ٨ مسالک الأفهام: فی قسمة الوقف ج ٤ ص ٣٢١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی عدم جواز قسمة الوقف ج ٢ ص ٤٤٥ س ٤٢.
(٣) ٣ و ١١ إیضاح الفوائد: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٠٦.
(٤) ٤ و ١٣ جامع المقاصد: فی لواحق الوقف ج ٩ ص ١١٣ و ١١٤.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج ٣ ص ٢٣٩.
(٦) إرشاد الأذهان: فی الشرکة ج ١ ص ٤٣٣.
(٧) الدروس الشرعیة: فی أحکام القسمة ج ٢ ص ١١٨.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی القسمة ج ١٠ ص ٢١٣.
(١٠) قواعد الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٣ ص ٤٦٢.
(١٢) لم نعثر علیه فی محلّ البحث.