مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٨ - فیما لا تثبت به الوکالة

و لا تثبت بتصدیق الغریم، (١) و لا بشهادة النساء، و لا بشاهدٍ و امرأتین، و لا بشاهدٍ و یمین. (٢)
______________________________
ظهور المنع من الأکثر بحیث کاد یکون إجماعاً؟ فالتعمیم مشکل و کذا التخصیص بالبعض دون البعض إلّا أن یکون بدلیل خاصّ. نعم، یمکن ذلک فی مثل الوکالة بقرائن بحیث یعلم أو یقرب من العلم بحیث ما یبقی إلّا الاحتمال الّذی یأتی فی العلوم العادیة. و فی «الکفایة [١]» أنّه یظهر من کلامهم أنّها لا تثبت بالاستفاضة، و الأمر کذلک إن لم نعتبر فی الاستفاضة العلم و إلّا ففیه إشکال مع رجحان القول بالثبوت. قلت: بل یتعیّن حینئذٍ القول بالثبوت إذ ما بعد العلم من إشکال.
[فیما لا تثبت به الوکالة]
قوله: «و لا تثبت بتصدیق الغریم»
(١) إجماعاً کما فی ظاهر «التذکرة [٢]» أو صریحها. و معناه أنّ الوکالة لا تثبت بتصدیقه مَن ادّعی علیه أنّه عنده مال لزید مثلًا و أنّه وکیله فی قبضه منه، بمعنی أنّه لا تترتّب علیه جمیع أحکام الوکالة، لأنّه تصدیق فی حقّ غیره إذا کان الحقّ الّذی یدّعی الوکالة فیه عیناً، فلو کان دَیناً ففی وجوب دفعه إلیه قولان کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
قوله: «و لا بشهادة النساء، و لا بشاهدٍ و امرأتین، و لا بشاهدٍ و یمین»
(٢) إجماعاً فی الثلاثة کما فی «التذکرة [٣]» و بلا خلاف کما فی «المفاتیح [٤]»