مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١ - فی جواز توکیل الحاکم عن السفیه و الیتیم

[فی جواز توکیل الحاکم عن السفیه و الیتیم]

و للحاکم أن یوکّل عن السفهاء مَن یباشر الحکومة عنهم، (١)
______________________________
لیس منّا، و حکاه عنه فی «الاستبصار [١]». و قال فی «غایة المراد [٢]»: تصحّ الوکالة فی الطلاق عند الأکثر و نقل عن شذاذ أنّها لا تجوز منهم ابن سماعة.
[فی جواز توکیل الحاکم عن السفیه و الیتیم]
قوله: «و للحاکم أن یوکّل عن السفهاء مَن یباشر الحکومة عنهم»
(١) الأصل فی ذلک قوله فی «النهایة [٣]» للناظر فی امور المسلمین و تحاکمهم أن یوکّل علی سفهائهم و أیتامهم و نواقصی عقولهم مَن یطالب بحقوقهم و یحتجّ عنهم و لهم. و مثله فی «الکافی» من دون تفاوت معنی کما ستسمع [٤]. و مرادهما إذا کان الحاکم ولیّاً لهم کما إذا کان لیس للأیتام أجداد و لا أوصیاء. و هذا القید مراد فیما عبّر فیه بمثل ذلک کما ستسمع. و قال فی «التذکرة [٥]»: للحاکم أن یوکّل عن السفهاء و المجانین و الصبیان مَن یتولّی الحکومة عنهم و یستوفی حقوقهم و یبیع عنهم و یشتری لهم، و لا نعلم فیه خلافاً. و مثل ذلک قال فی «جامع المقاصد [٦]» مع زیادة «الوصیّ» قائلًا: بغیر خلاف فی ذلک. و نحوه ما فی «المسالک [٧]» من دون نفی خلاف فی ذلک. و قریبٌ منه ما فی «الکفایة [٨]». و قال فی «مجمع البرهان [٩]»:

---

(١) الاستبصار: فی الوکالة فی الطلاق ح ٩٩١ ج ٣ ص ٢٧٩.
(٢) غایة المراد: فی الوکالة ج ٢ ص ٢٨٥.
(٣) النهایة: فی الوکالات ص ٣١٧.
(٤) سیأتی فی الصفحة الآتیة.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوکالة ج ١٥ ص ٣٠.
(٦) جامع المقاصد: فی الموکّل ج ٨ ص ١٩٠- ١٩١.
(٧) مسالک الأفهام: فی شرائط الموکّل ج ٥ ص ٢٦٤.
(٨) کفایة الأحکام: فی الموکّل ج ١ ص ٦٧٩.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی الموکّل ج ٩ ص ٥٠٤.