مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٠ - فیما لو ادّعی الإذن بالبیع بألفٍ و قال بل بألفین
و لو ادّعی الإذن فی البیع بألف فقال: إنّما أذنت بألفین حلف الموکّل ثمّ یستعید العین، و مع التلف المثل أو القیمة علی مَن شاء، فإن رجع علی المشتری لم یرجع علی الوکیل إن صدّقه، و إن رجع علی الوکیل رجع الوکیل علیه بأقلّ الأمرین من ثمنه و ما اغترمه. (١)
______________________________
[فیما لو ادّعی الإذن بالبیع بألفٍ و قال بل بألفین]
قوله: «و لو ادّعی الإذن فی البیع بألف فقال: إنّما أذنت بألفین حلف الموکّل ثمّ یستعید العین، و مع التلف المثل أو القیمة علی مَن شاء، فإن رجع علی المشتری لم یرجع علی الوکیل إن صدّقه، و إن رجع علی الوکیل رجع الوکیل بأقلّ الأمرین من ثمنه و ما اغترمه»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «الإرشاد [١] و مجمع البرهان [٢]» و کذا «الکفایة [٣]» و قال فی «جامع المقاصد»: الحکم فی هذه کالحکم فی المسألة السابقة بغیر تفاوت [٤]. قلت:
و لعلّه لذلک لم یتعرّض لها فی المبسوط و التذکرة و التحریر. و قال فی «جامع المقاصد ٥»: هذا إنّما یستقیم بعد ثبوت أصل التوکیل مع حلفه علی نفی ما یدّعیه الوکیل. قلت: هذا هو المفروض کما یظهر لمن تدبّر فی الکتابین.
و قد تعرّض المصنّف هنا و فی «الإرشاد ٦» فی صورة تصدیق المشتری الوکیل لما لم یتعرّض له و لا غیره فی تلک الصورة فی المسألة السابقة، و هو أنّه إن رجع علی المشتری لم یرجع علی الوکیل إن صدّقه. و لم یستجوده فی «جامع المقاصد ٧»
(١) ١ و ٦ إرشاد الأذهان: الوکالة فی النزاع ج ١ ص ٤١٩- ٤٢٠.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٦٠٣.
(٣) کفایة الأحکام: الوکالة فی التنازع ج ١ ص ٦٨٥.
(٤) ٤ و ٥ و ٧ جامع المقاصد: الوکالة فی النزاع ج ٨ ص ٣١٢ و ٣١٣.