مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٢ - اشارة

الثالث: أن یختلفا فی التصرّف کأن یقول: تصرّفتُ کما أذنت فی بیعٍ أو عتق، فیقول الموکّل: لم تتصرّف بعد، فالأقرب تقدیم قول الوکیل، لأنّه أمین و قادر علی الإنشاء و التصرّف إلیه، (١)
______________________________
المقاصد [١]» قال: و إن کان الثمن أزید دفع الزیادة للحاکم، نعم حیث یرجع الوکیل إلی تصدیق الموکّل یتعیّن علیه المطالبة بأقلّ الأمرین.
و ممّا ذکر یظهر وجه ما قاله المقدّس الأردبیلی قال: قول المحقّق الثانی «لا یخفی أنّ ذلک إنّما هو إذا لم یثبت أصل التوکیل ... إلی آخره» غیر ظاهر، لأنّ الحکم المذکور ثابت علی تقدیر ثبوت وکالته لم یتغیّر إلّا أنّه لو کان الثمن زائداً فإنّه یعطیه الموکّل، بل ما یفهم وجه (معنی- خ ل) لرجوعه بأقلّ الأمرین علی المشتری علی تقدیر عدم ثبوته، إذ حینئذٍ یکون المال للوکیل بزعم المشتری فیرجع علیه بکلّ الثمن- إلی أن قال:- علی أنّه یصیر المتن (یعنی متن القواعد) فی غایة الرکاکة: و لعلّ فی العبارة غلطاً [٢]. یعنی عبارة جامع المقاصد، و قد عرفت أنّها صحیحة و النسخ المتعدّدة فیها متوافقة.
[فیما لو اختلف الطرفان فی التصرّف]
قوله: «الثالث: أن یختلفا فی التصرّف کأن یقول: تصرّفتُ کما أذنت فی بیع أو عتق، فیقول الموکّل: لم تتصرّف بعد، فالأقرب تقدیم قول الوکیل، لأنّه أمین و قادر علی الإنشاء و التصرّف إلیه»
(١) و لأنّه منکر علی بعض تعاریف المنکر، لأنّه إذا ترک ترک، و لأنّ الظاهر من کون