مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣٧ - اشارة

[الثالث: أن یکون معلوماً نوعاً من العلم لینتفی عظم الغرر.]

اشارة

الثالث: أن یکون معلوماً نوعاً من العلم لینتفی عظم الغرر. فلو وکّله فی شراء عبدٍ افتقر إلی وصفه لینتفی الغرر. (١)
______________________________
و وکالة عنه، و نظیر ما نحن فیه ما إذا قال: إن شهد لک فلان بما تدّعیه علیَّ فهو صادق، لأنّ بعض ما ذکر فی توجیه أنّه إقرار جارٍ فیما نحن فیه. و لیس نظیره ما إذا قال: إذا شهد لک فقد رضیت به، فلیلحظ ما ذکروه فی الفرق فی باب الإقرار.
[فی اعتبار کون المتعلّق معلوماً]
قوله: «الثالث: أن یکون معلوماً نوعاً من العلم لینتفی عظم الغرر»
(١) کما صرّح بذلک فی «التنقیح [١] و الریاض [٢]» بل بالغ فی الأخیر فقال:
یشترط أن یکون معلوماً فلا تصحّ علی المبهم و المجهول بلا خلاف فیما أعلم، انتهی. و ستعلم أنّ المعظم جوّزوها علی المبهم، و إنّما المخالف الشیخ فی «المبسوط [٣]» و لقد تتبّعت کتب الأصحاب فلم أجد مَن اشترطه غیر مَن عرفت. ثمّ إنّه فی الکتاب سیقرّب جواز الإطلاق و التوکیل علی المبهم، علی أنّ اشتراط هذا الشرط یقضی بفساد باب القراض کما ستعرف.
نعم قال فی «جامع المقاصد [٤]»: لا خلاف فی أنّه لا یشترط أن یکون معلوماً من جمیع الوجوه الّتی تتفاوت باعتبارها الرغبات، فإنّ الوکالة عقد شرّع للارتفاق و دفع الحاجة فیناسبه المسامحة. و هو کلام «التذکرة [٥]» غیر أنّه لم ینف

---

(١) التنقیح الرائع: فیما تصحّ فیه الوکالة ج ٢ ص ٢٨٤.
(٢) ریاض المسائل: فیما یجوز فیه الوکالة ج ٩ ص ٢٤٨.
(٣) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٦٩.
(٤) جامع المقاصد: فی متعلّق الوکالة ج ٨ ص ٢٢١.
(٥) تذکرة الفقهاء: فیما یجوز فیه الوکالة ج ١٥ ص ٥١ و ٥٦.