و لو وقف الشریک حصّته ثمّ أعتقها لم یصحّ العتق. (١)
______________________________
یمتنع أن یملکه بعض دون بعض أو واحد معیّن أو غیر معیّن للإجماع فی الجمیع کما فی «المسالک [١]» و للإجماع علی أنّه لا یملکه کلّ واحد و لا واحد معیّن کما فی «الإیضاح [٢]» و لاستحالة الترجیح فی الثلاثة الأخیرة، و یزید الأخیر بأنّه لا یحلّ المعیّن فی المبهم، و لا یملکه المجموع من حیث هو مجموع لاختصاص الحاضر به. و قال فی «الإیضاح [٣]»: یحتمل أن یکون ملکاً للموقوف علیه و هو الکلّی. قلت:
و لعلّه مراد الشیخ و مَن وافقه و یکون الکلّی مقیّداً بمن حضر. و فی «جامع المقاصد [٤]» أنّه یشکل بأنّ المالک لا بدّ أن یکون موجوداً فی الخارج لاستحالة ملک مَن لا وجود له و لا تعیّن. و فیه: أنّه عین المتنازع و فی محلّ الدعوی و کما یصحّ أن یملک کما فی السلم یصحّ أن یملک، فتأمّل. و یجوز أن یکون الموقوف علیه الجهة و الملک لها، کما یجوز نسبة الوقف إلیها یجوز نسبة الملک إلیها. و قد تقدّم [٥] فیما إذا وقف علی قبیلة عظیمة أنّ فخر الإسلام فی «شرح الإرشاد» ادّعی الإجماع علی أنّ الوقف للفقراء لیس لبیان المصرف بل وقف تشریک و أنّه یشابه بیان المصرف، فلیرجع إلیه. و کیف کان، فالتفصیل هو الصحیح کما فی المسجد و المقبرة. و فی «المسالک [٦]» خصوصاً فی الوقف علی المسجد و المقبرة لأنّه فیهما فکّ ملک، و هو من سهو القلم.
[فیما لو وقف الشریک حصّته ثمّ أعتقها]
قوله: «و لو وقف الشریک حصّته ثمّ أعتقها لم یصحّ العتق»
(١) کما

(١) مسالک الأفهام: فی أحکام الوقف ج ٥ ص ٣٧٦- ٣٧٧.
(٢) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوقف ج ٢ ص ٣٩١.
(٣) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوقف ج ٢ ص ٣٩١.
(٤) جامع المقاصد: فی الوقف ج ٩ ص ٦٤.
(٥) تقدّم فی ص ٥٦٨- ٥٦٩.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام الوقف ج ٥ ص ٣٧٧.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌٢١، ص: ٦٧٠