مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧ - لیس سکوت السیّد عن تجارة عبده إذناً

[فی جواز توکیل عبده و عدمه]

و الأقرب جواز توکیل عبده. (١)
______________________________
انتهی. و قد تقدّم فی فصل الموکّل [١] و یأتی فی باب الوقف [٢] ما له نفعٌ فی المقام.
[فی جواز توکیل عبده و عدمه]
قوله: «و الأقرب جواز توکیل عبده»
(١) کما فی «الإیضاح [٣]» و هو الأصحّ کما فی «جامع الشرائع [٤]» و ظاهر الکتاب فیما یأتی [٥]. و فی «الشرائع [٦] و التحریر [٧] و الإرشاد [٨] و المسالک [٩] و مجمع البرهان [١٠]» أنّه لا ریب فیه حیث یأخذونه مسلّماً، و کذا «التذکرة [١١] و الکتاب [١٢]» فیما یأتی. قال فی «الشرائع» علی ما فی بعض النسخ: و لو وکّل زوجته أو عبده ثمّ طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوکالة، أمّا لو أذن لعبده فی التصرّف ثمّ أعتقه بطل الإذن، لأنّه لیس علی حدّ الوکالة بل إذن تابع للملک ١٣، انتهی و یأتی بیانه [١٤]. و نحوه ما فی «الإرشاد [١٥]» و فی عبارته نوع خفاء. و ظاهر «المبسوط [١٦]» أنّه لا یصحّ توکیله حیث قوّی فی

---

(١) تقدّم فی ص ٣٣- ٣٦.
(٢) سیأتی فی الوقف فی شرائط المتعاقدین ج ٩ ص ٤٣- ٤٦.
(٣) إیضاح الفوائد: فی أرکان الوکالة ج ٢ ص ٣٣٦.
(٤) لم نعثر فی جامع الشرائع الّذی بأیدینا علی الاصحّ، بل و لا عثرنا علی ذکر المسألة من رأسها فضلًا عن الفتوی به، فراجع جامع الشرائع کتاب الوکالة.
(٥) سیأتی فی ص ٨٠- ٨٤.
(٦) ٦ و ١٣ شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ١٩٨ و ٢٠٠.
(٧) تحریر الأحکام: فی الوکیل ج ٣ ص ٣٢.
(٨) إرشاد الأذهان: فی الوکیل ج ١ ص ٤١٦.
(٩) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٦٧.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی الوکیل ج ٩ ص ٥٠٨.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی الوکیل ج ٢ ص ١١٧ س ١.
(١٢) سیأتی فی ص ٨٠.
(١٤) سیأتی فی ص ١١٠- ١١٢.
(١٥) إرشاد الأذهان: فی الوکیل ج ١ ص ٤١٧.
(١٦) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٩٣.