مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٦ - فی حکم وکالة المسلم للذمّی

و یکره أن یتوکّل المسلم للذمّی علی المسلم (١)
______________________________
عبارات الأصحاب و ظاهر الآیة لا تدلّ علی ذلک، فالظاهر الجواز بناءً علی الأصل و عموم أدلّة الوکالة مع عدم الدلیل انتهی. و تبعه علی ذلک صاحب «الکفایة» و صاحب «الریاض» و قد عرفت [١] أنّ صاحب «الکفایة» متأمّل فی أصل الحکم.
و قد ادّعی صاحب «الریاض [٢]» أنّ هذا الفرق ظاهر الأصحاب، ثمّ قال: إلّا أنّ ابن زهرة صار إلی المنع عن توکّله علی تزویج المسلمة من المسلم و عن توکّل المسلم علی تزویج المشرکة من الکافر مدّعیاً علیه إجماع الإمامیة، فإن تمّ إجماعه و إلّا- کما هو الظاهر لعدم مفتٍ بما ذکره علی الظاهر- کان الجواز أظهر انتهی. و فیه أنّه قد تقدّم ٣ عن «المبسوط و جامع الشرائع و المختلف و جامع المقاصد» الإفتاء بالمنع من توکّل الکافر علی تزویج المسلمة من المسلم. و لعلّ الظهور الّذی ادّعاه قد استفاده من لفظة «علی» و من استدلالهم بالآیة الشریفة [٤]، و هو لا یکاد ینکر، لکن یستبعد عدم تعرّض أحد لذلک أصلًا، فلیتأمّل جیّداً.
[فی حکم وکالة المسلم للذمّی]
قوله: «و یکره أن یتوکّل المسلم للذمّی علی المسلم»
(١) کما فی «المبسوط [٥] و المراسم [٦]» علی ما عندنا من نسخهما و «السرائر» علی