مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩ - فی جواز کون الوکیل امرأةً

أو فی إعتاق نفسه، (١) [فی جواز کون الوکیل امرأةً]

و أن یکون الوکیل امرأةً فی عقد النکاح (٢)
______________________________
یستدعی مغایرة المشتری للمبیع. و یندفع بأنّ المغایرة الاعتباریة کافیة. و عن القاضی أنّه قال: إنّ الأقوی أنّه لا تصحّ إلّا أن یأذن له فی ذلک، فإن لم یأذن له فیه لم یصحّ [١].
و فیه: أنّ بیعه له رضاً بالتوکیل، و هو فی مقامٍ آخر یستفاد منه حال ما نحن فیه عنده.
قوله: «أو فی إعتاق نفسه»
(١) أی یجوز أن یکون وکیلًا عن مولاه بإذن مولاه فی إعتاق نفسه کما فی «الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦] و مجمع البرهان [٧] و الکفایة [٨]» لأنّ المغایرة الاعتباریة کافیة.
[فی جواز کون الوکیل امرأةً]
قوله: «و أن یکون الوکیل امرأة فی عقد النکاح»
(٢) نکاحها کما فی «الشرائع ٩ و التذکرة [١٠] و التحریر ١١ و الإرشاد ١٢ و جامع المقاصد ١٣ و المسالک ١٤ و مجمع البرهان ١٥» و ظاهر «التذکرة ١٦» الإجماع علیه حیث قال: إیجاباً و قبولًا عندنا. و فی «مجمع البرهان ١٧» کأنّه إجماعی فیهما. و دلیله عمومات الباب مع عدم المانع.

---

(١) حکاه عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الوکالة ج ٦ ص ٣٥.
(٢) ٢ و ٩ شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ١٩٨.
(٣) ٣ و ١١ تحریر الأحکام: فی الوکیل ج ٣ ص ٣٣ و ٣٢.
(٤) ٤ و ١٢ إرشاد الأذهان: فی الوکیل ج ١ ص ٤١٦.
(٥) ٥ و ١٣ جامع المقاصد: فی شرائط الوکیل ج ٨ ص ١٩٨.
(٦) ٦ و ١٤ مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٦٩ و ٢٦٧.
(٧) ٧ و ١٥ و ١٧ مجمع الفائدة و البرهان: فی الوکیل ج ٩ ص ٥٠٨.
(٨) کفایة الأحکام: فی الوکیل ج ١ ص ٦٨٠.
(١٠) ١٠ و ١٦ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الوکیل ج ١٥ ص ٣١.