مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٣١ - فی اشتراط اتّفاق الشاهدین فی المؤدّی

[فی اشتراط اتّفاق الشاهدین فی المؤدّی]

و لا بدّ من اتّفاقهما، فلو شهد أحدهما أنّه وکّله یوم الجمعة أو أنّه وکّله بلفظ عربی و الآخر یوم السبت أو بالعجمیة لم تثبت ما لم ینضمّ إلی شهادة أحدهما ثالث. (١)
______________________________
بین صحیح محمّد بن مسلم: لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خیرٌ مع یمین الخصم فی حقوق الناس [١]. و الحقوق جمع مضاف إلی جمع معرّف فیفید العموم، و الوکالة حقّ و المال المدّعی حقّ، و بین خبر جمیل: لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین، فإن رجع ضمن السرقة، و لم یقطع إذا لم یکن شهود [٢].
و قولهم علیهم السلام: لا یمین فی حدّ [٣]. فعملوا بخبر محمّد بالنسبة إلی المال و بالخبرین بالنسبة إلی الحدّ، فأوجبوا ثبوت المال من دون قطع، مضافاً إلی إجماع الأصحاب علی ذلک فی باب الحدود و القضاء و الشهادات، و کم من حکم تبعّض؟ کما إذا ادّعی زوجیة امرأة و أنکرته، و بالعکس، إلی غیر ذلک.
[فی اشتراط اتّفاق الشاهدین فی المؤدّی]
قوله: «و لا بدّ من اتّفاقهما، فلو شهد أحدهما أنّه وکّله یوم الجمعة أو أنّه وکّله بلفظ عربی و الآخر یوم السبت أو بالعجمیة لم تثبت ما لم ینضمّ إلی شهادة أحدهما ثالث»
(١) یرید أنّهما لو اختلفا فی تاریخ الإیقاع أو فی اللغة لم تثبت الوکالة کما هو خیرة «المبسوط [٤] و جامع

---

(١) وسائل الشیعة: ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ٨ ج ١٨ ص ٢٩١.
(٢) وسائل الشیعة: ب ١٢ من أبواب مقدّمات الحدود و ... ح ٥ ج ١٨ ص ٣٢٠.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود و ... ح ١ و ٢ و ٣ ج ١٨ ص ٣٣٥.
(٤) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٤٠٠.