مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٥ - فیما لو اذن له بالشراء فی الذمّة فاشتری بالعین

[فیما لو اذن له بالشراء فی الذمّة فاشتری بالعین]

و إن اشتری بالعین وقف علی الإجازة، (١)
______________________________
أنّه یقف علی الإجازة لا محالة [١]. قلت: و إلیه یرجع کلام «الشرائع و الإرشاد» و الکتاب فیما یأتی فی آخر المطلب [٢] حیث قیل فیها: کلّ موضع یبطل الشراء للموکّل فإن کان سمّاه عند العقد لم یقع عن أحدهما، إذ معناه أنّه لا یقع عن الوکیل، لأنّه خصّ الشراء بالموکّل لفظاً و نیةً، و العقود تتبع القصود، و لا یقع عن الموکّل لمخالفته أمره. و قضیة ذلک أن یکون فضولیّاً یقف علی الإجازة و هما فی الکتب الثلاثة ممّن یقول بصحّة الفضولی. نعم کلام «المبسوط» [٣] لا یرجع إلی ذلک، قال: فیه وجهان: أحدهما أنّه یبطل البیع و لا یلزم الوکیل، و الثانی أنّه یلزم الوکیل، لأنّه تصرّف مطلقاً فی الذمّة لغیره فإذا لم یلزم ذلک الغیر لزمه هو کما إذا لو لم یذکر أنّه یشتری لموکّله. و الأوّل أصحّ، انتهی.
و لم یتعرّض المصنّف هنا لاحتمال البطلان لا بلفظ الأقرب و لا بغیره. و هذا یقضی بأنّ الاحتمال القابل للأقرب فیما قبله غیر القول بالبطلان فی الفضولی کما نبّهنا علیه آنفاً. و المراد بإضافة الشراء إلی الموکّل ذِکره لفظاً.
[فیما لو اذن له بالشراء فی الذمّة فاشتری بالعین]
قوله: «و إن اشتری بالعین وقف علی الإجازة»
(١) کما فی «التحریر [٤] و جامع المقاصد ٥ و المسالک [٦]» و کذا «التذکرة [٧]» و جزم فی «المبسوط» ٨ و موضع من «التذکرة» ببطلان البیع إذا کان حین الشراء ذکر أنّه یشتریها للموکّل،

---

(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٣ و ٢٥٢.
(٢) سیأتی فی ص ٢٥٦.
(٣) ٣ و ٨ المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٣- ٣٨٦.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٤٨.
(٦) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٧٢.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی تخصیصات التوکل ج ١٥ ص ١١٦ و فی لواحق التنازع ٢١٤.