مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٠٧ - فیما لو شرط الواقف البیع عند التضرّر

[فیما لو شرط الواقف البیع عند التضرّر]

و لو شرط بیعه عند التضرّر به کزیادة خراج و شبهه و شراء غیره بثمنه أو عند خرابه و عطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع أو قلّة نفعه ففی صحّة الشرط إشکال، (١)
______________________________
[فیما لو شرط الواقف البیع عند التضرّر]
قوله: «و لو شرط بیعه عند التضرّر به کزیادة خراج و شبهه و شراء غیره بثمنه أو عند خرابه و عطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع أو قلّة نفعه ففی صحّة الشرط إشکال»
(١) و فی «الإرشاد [١]» أنّ الوجه الجواز عند حصول ضرر به کالخراج و المؤن من الظالم. و قد نفی عنه البأس فی «الروض» و کأنّه مال إلیه أو قال به الشارحان له ولده [٢] و الشهید [٣]. و کذا المحقّق الثانی [٤] فی جمیع ما ذکره فی الکتاب. و فی «الحواشی [٥]» أنّه الأقوی.
و فی «الإیضاح [٦]» أنّه لا یصحّ بحال. و أنت خبیر بأنّه قد ذهب جماعة کثیرون إلی جواز بیعه عند خرابه، و آخرون عند خوف خرابه، و آخرون إلی جوازه إذا کان بالموقوف علیهم حاجة شدیدة أو ضرورة، و جماعة إلی جوازه إذا کان لا یجدی نفعاً، و بعضهم إذا کان البیع أعود، فبالأولی أن یجوز بیعه عند هؤلاء إذا شرطه الواقف و شرط أن یشتری بثمنه ما یکون وقفاً، و إنّما یشکل الحکم عند مَن منع من ذلک کما صرّح بذلک فی «غایة المراد ٧».

---

(١) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوقف ج ١ ص ٤٥٥.
(٢) شرح الإرشاد للنیلی: فی الوقف ص ٦٩ س ٤ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤).
(٣) ٣ و ٧ غایة المراد: فی الوقف ج ٢ ص ٤٥٢.
(٤) جامع المقاصد: فی أحکام الوقف ج ٩ ص ٧٢.
(٥) لم نعثر علیه فی الحاشیة الموجودة عندنا.
(٦) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوقف ج ٢ ص ٣٩٣.