مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧١ - حکم وقف الدینار و الدرهم

[فیما لو وقف الشریک حصّته و اعتق الآخر]

و لو أعتق الآخر لم یقوّم علیه الوقف. (١)
______________________________
جمیع الکتب المتقدّمة [١] عدا المهذّب مع زیادة «الدروس [٢]» و وجهه أیضاً ظاهر، لأنّه و إن کان مالکاً إلّا أنّه ممنوع من کلّ تصرف ناقل للملک من عتق، لأنّه تحبیس الأصل علی الموقوف علیه. و علّله فی «الشرائع [٣]» بتعلّق حقّ البطون به.
و فیه: أنّه قد یکون بعده علی جهات عامّة دائمة إلّا أن تقول إنّها فی حکم البطون، و لا یرد علیه الوقف المنقطع أنّه یجعله حبساً.
[فیما لو وقف الشریک حصّته و اعتق الآخر]
قوله: «و لو أعتق الآخر لم یقوّم علیه الوقف»
(١) کما فی «المبسوط [٤] و التحریر [٥] و شرح الإرشاد [٦]» للفخر و «الدروس ٧ و جامع المقاصد [٨] و الروض [٩] و المسالک [١٠]» و کذا «غایة المراد [١١]» قال: لعلّه أقرب. و فی «المسالک ١٢» أنّه قد ذهب الأکثر بل کاد یکون إجماعاً إلی عدم السرایة. قلت: المصرّح به قبله من عرفت.
و قد تردّد فی «الشرائع ١٣» و استشکل فی «الإرشاد [١٤]» قال فی «الشرائع»: و لو أعتقه الشریک مضی العتق فی حصّته و لم یقوّم علیه، لأنّ العتق لا ینفذ فیه مباشرةً،

---

(١) و هی ثمانیة کتب، تقدّم ذِکرها قبل أسطر، فراجع.
(٢) ٢ و ٧ الدروس الشرعیة: فی عدم جواز الرجوع فی الوقف ج ٢ ص ٢٧٨.
(٣) ٣ و ١٣ شرائع الإسلام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢١٨.
(٤) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٨٨.
(٥) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج ٣ ص ٣١٣.
(٦) شرح الإرشاد للنیلی: فی الوقف ص ٦٨ س ١٦ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤).
(٨) جامع المقاصد: فی أحکام الوقف ج ٩ ص ٦٥.
(٩) لا یوجد لدینا کتاب الروض، و راجع حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): ج ٢ ص ٤٣٥.
(١٠) ١٠ و ١٢ مسالک الأفهام: فی أحکام الوقف ج ٥ ص ٣٧٩.
(١١) غایة المراد: فی الوقف ج ٢ ص ٤٣٦.
(١٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوقف ج ١ ص ٤٥٤.