مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٠ - فیما لو باع بدون ثمن المثل أو بأکثر منه

و البطلان للمخالفة، و تعلّق الغرض و هو تطرّق الشبهة فی الثمن، أو کراهیة الفسخ بتلف العین. (١) [فیما لو باع بدون ثمن المثل أو بأکثر منه]

و لو باع بدون ثمن المثل وقف علی الإجازة. و کذا لو اشتری بأکثر منه. (٢)
______________________________
عنه بطریق أولی، فیستفاد الاستلزام الّذی ادّعاه المصنّف فی العبارة من باب مفهوم الموافقة. و فیه: أنّ الأولویة العرفیة ممنوعة، لأنّ فیه ضرراً باعتبار و نفعاً باعتبارٍ آخر، فإنّ الغرض قد یتعلّق بتملّک المبیع علی کلّ حال سواء سلم ما تسلّم إلیه أو تلف. و ربّما کره کون المدفوع ثمناً لتطرّق الشبهة عنده إلیه و نحو ذلک من المقاصد.
قوله: «و البطلان للمخالفة، و تعلّق الغرض و هو تطرّق الشبهة فی الثمن، أو کراهیة الفسخ بتلف العین»
(١) هذا هو الاحتمال الثانی الّذی اختاره الجماعة. و المراد بالبطلان هنا عدم اللزوم و وقوفه علی الإجازة کما تقدّم [١] حکایة ذلک فی مثل ذلک عن فخر الإسلام و نسبته إلی الأصحاب علی الظاهر. و یرشد إلی إرادة ذلک هنا ذکر اللزوم فی الاحتمال الأوّل و أنّ الفضولی عنده موقوف غیر باطل و المراد بالفسخ الانفساخ، لأنّ العقد ینفسخ بنفسه عند تلف العین.
[فیما لو باع بدون ثمن المثل أو بأکثر منه]
قوله: «و لو باع بدون ثمن المثل وقف علی الإجازة، و کذا لو اشتری بأکثر منه»
(٢) کما صرّح بهما معاً فی «التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و هما قضیة کلام الباقین فی عدّة مواضع. و بالأوّل صرّح فی «جامع الشرائع [٤]» و لا فرق

---

(١) تقدّم فی باب القراض ص ٥١٢.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥١.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٤.
(٤) الجامع للشرائع: فی الوکالة ص ٣٢٠.