مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٧٨ - فیما لو وقفه علی مَن یجوز ثمّ علی مَن لا یجوز

و لو وقف علی مَن یجوز علیه الوقف ثمّ علی مَن لا یجوز الوقف علیه فهو منقطع الانتهاء یرجع إلی ورثته میراثاً بعد انقراض مَن یجوز الوقف علیه. (١)
______________________________
[فیما لو وقفه علی مَن یجوز ثمّ علی مَن لا یجوز]
قوله: «و لو وقف علی مَن یجوز علیه الوقف ثمّ علی مَن لا یجوز الوقف علیه فهو منقطع الانتهاء یرجع إلی ورثته میراثاً بعد انقراض مَن یجوز الوقف علیه»
(١) قد تقدّم فی أوائل الباب [١] أنّ من شرط الوقف التأبید، فإذا وقف علی مَن ینقرض غالباً کما لو وقف علی أولاده و اقتصر أو ساقه إلی بطون تنقرض غالباً أو وقف علی مَن یجوز الوقف علیه ثمّ علی مَن لا یجوز الوقف علیه فهو فی الجمیع منقطع الانتهاء یرجع إلیه أو إلی ورثته میراثاً.
و قد حکیناه ٢ عمّا یزید علی عشرین کتاباً و أنّ صریح بعض هؤلاء و ظاهر الآخر أنّه یکون حبساً، و حکینا عن ظاهر «المقنعة و السرائر» و کذا «الغنیة و التحریر و المختلف» أنّه یرجع إلی ورثة الموقوف علیه و أنّ صریح بعضهم و ظاهر الآخر أنّه یکون وقفاً، و قلنا إنّه حکی فی «الخلاف و المبسوط» القول بالبطلان عن بعض أصحابنا و لم نجده و أنّه یظهر من «التذکرة» أنّه لم یظفر به أیضاً، و استوفینا الکلام أکمل استیفاء. و قد قال هنا فی «التحریر [٣]» و کذا «التذکرة [٤]» إن قلنا بصحّة المنقطع صحّ هنا و صرف بعد انقراض مَن یصحّ الوقف علیه إلی مَن یصرف إلیه نفع المنقطع.