مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٩ - الوکالة عقدٌ جائز من الطرفین

[المطلب الخامس: فی الفسخ]

[الوکالة عقدٌ جائز من الطرفین]

المطلب الخامس: فی الفسخ
الوکالة عقدٌ جائز من الطرفین لکلٍّ منهما فسخها، (١)
______________________________
[الوکالة عقدٌ جائز من الطرفین]
قوله: «المطلب الخامس فی الفسخ: الوکالة عقدٌ جائز من الطرفین لکلٍّ منهما فسخها»
(١) کما طفحت به عباراتهم تصریحاً فی «المبسوط [١] و الغنیة [٢] و الوسیلة [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧]» و غیرها [٨] و اقتضاءً من کلامهم فی العزل و البطلان بالموت و الجنون و الإغماء. و قد یظهر من «الغنیة» الإجماع علی ذلک کلّه. و قال فی «التذکرة»: لا نعلم خلافاً من أحدٍ فی أنّها عقد جائز من الطرفین. و فی «مجمع البرهان [٩]» الظاهر أنّه لا خلاف فیه و قد تجب بأن یشترط فی عقدٍ لازم. و قال کأنّه لا خلاف فی جواز فسخ الوکیل وکالة نفسه بحضور الموکّل و غَیبته بإذنه و عدمه، و کأنّه مجمع علیه و کذا الموکّل فی الجملة بأن یعزل الوکیل بحضوره. و الظاهر أنّ العزل بإخبار الثقة لا یکون فیه خلاف، انتهی. و لا ریب فی أنّ ما فی «جامع الشرائع [١٠]» من أنّها عقدٌ لازم سهوٌ من قلم الناسخ.

---

(١) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٦٧.
(٢) غنیة النزوع: فی الوکالة ص ٢٦٩.
(٣) الوسیلة: فی الوکالة ص ٢٨٣.
(٤) شرائع الإسلام: فی عقد الوکالة ج ٢ ص ١٩٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی نسبة الوکالة إلی الجواز ج ١٥ ص ١٥٠.
(٦) تحریر الأحکام: أحکام الوکالة ج ٣ ص ٢٣.
(٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٧.
(٨) الروضة البهیة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٦٩.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٣٩.
(١٠) الجامع للشرائع: فی الوکالة ص ٣١٩ و فیه «هی عقد جائز من الطرفین».