مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١٠ - فی بطلان الوکالة فی الشراء بتلف متعلّقها

[فی بطلان الوکالة فی الشراء بتلف متعلّقها]

و بتلف متعلّق الوکالة کموت العبد الموکّل فی بیعه. (١) و کذا لو وکّله فی الشراء بدینارٍ دفعه إلیه فضاع أو أقرضه الوکیل و تصرّف فیه، سواء وکّله فی الشراء بعینه أو مطلقاً، (٢)
______________________________
الإجماعات و الفتاوی الصریحات و إطباق المعظم ظاهراً علی خلافه، و ما وقع لهؤلاء الجماعة فهو من ضعف التتبّع.
[فی بطلان الوکالة فی الشراء بتلف متعلّقها]
قوله: «و بتلف متعلّق الوکالة کموت العبد الموکّل فی بیعه»
(١) أی تبطل الوکالة بتلف متعلّقها. و المراد بمتعلّقها ما دلّ علیه لفظها مطابقة کالعبد الموکّل فی بیعه أو تضمّناً کالدینار فیما إذا وکّله فی الشراء بدینار، لأنّ متعلّق الوکالة الشراء و کونه بالدینار. و بطلانها بتلف متعلّقها المطابقی کموت العبد ممّا لا شبهة فیه، و لذلک لم یتعرّض له فی جامع المقاصد. و به صرّح فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و المسالک [٥] و مجمع البرهان [٦]» و ظاهر الأخیر أنّه قطعی.
و ستسمع الإجماعات فی الملحق بالتلف ففیه أولی.
قوله: «و کذا لو وکّله فی الشراء بدینار دفعه إلیه فضاع أو أقرضه الوکیل و تصرّف فیه، سواء وکّله فی الشراء بعینه أو مطلقاً»
(٢) أی تبطل

---

(١) شرائع الإسلام: فی عقد الوکالة ج ٢ ص ١٩٤.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی نسبة الوکالة إلی الجواز ج ١٥ ص ١٥٩.
(٣) تحریر الأحکام: فی ماهیة الوکالة ج ٣ ص ٢٣.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٧.
(٥) مسالک الأفهام: فی عقد الوکالة ج ٥ ص ٢٤٨.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٥٦.