مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٧ - فی أنّه لا یقتضی الإذن فی تثبیت حقّ قبضه

[فی أنّه لا یقتضی الإذن فی تثبیت حقّ قبضه]

و لو أذن له فی تثبیت حقّ لم یملک قبضه و بالعکس. (١)
______________________________
عند علمائنا أجمع [١]. و قد تقدّم الکلام فیه [٢].
[فی أنّه لا یقتضی الإذن فی تثبیت حقّ قبضه]
قوله: «و لو أذن له فی تثبیت حقّ لم یملک قبضه و بالعکس»
(١) کما فی «الشرائع [٣] و جامع الشرائع [٤] و التذکرة ٥ و التحریر [٦] و الإرشاد [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و مجمع البرهان [١٠]» و کذا «المبسوط [١١]» حیث جزم به فی صورة الأصل، و حکی القولین من دون ترجیح فی صورة العکس.
و الوجه فیهما أنّه أنّ أحدهما غیر الآخر فلا یکون التوکیل فی أحدهما توکیلًا فی الآخر.
و المراد أنّه لو وکّله فی إثبات حقّ له علی غیره لم یملک قبض ذلک الحقّ و لا استیفاءه، لأنّه قد لا یأتمنه علی ذلک و اللفظ لم یتناوله لغةً و لا عرفاً و لا یجوز له استیفاء الحدّ و القصاص بحال. و لو وکّله فی القبض فجحد مَن علیه الحقّ لم یملک الإثبات. و لا فرق فی ذلک بین العین و الدَین. و قال أبو حنیفة: إن کان دَیناً

---

(١) ١ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی التوکیل بالخصومة ج ١٥ ص ١٢٠ و ١٢٤.
(٢) تقدّم فی ص ٢٠٧.
(٣) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ٢٠٠.
(٤) الجامع للشرائع: فی أحکام الوکالة ص ٣٢٢.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٦.
(٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٧.
(٨) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٤٨.
(٩) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٧٩.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٦٩.
(١١) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٩٤- ٣٩٥.