مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤١ - فی عدم اعتبار البطن الثانی و لا رده
و کذا الولیّ. (١) [فی عدم اعتبار البطن الثانی و لا رده]
أمّا البطن الثانی فلا یشترط قبوله، (٢)
______________________________
الأصحاب و من الأخبار الحاکیة لأحکام الوقوف وصفتها، إذ لیس الغرض من حکایتها إلّا بیان ما یشترط فیها فلا مناص عنه، و إن کان القول بالاشتراط أشبه بالاصول. و لعلّه لذلک لم یرجّح فی «الکفایة [١]». و حیث یعتبر القبول فیعتبر فیه و فی الإیجاب ما یعتبر فی سائر العقود اللازمة من وقوعها بالعربیة و فوریة القبول و غیر ذلک.
ثمّ عد إلی العبارة فقد فرّع فیها اشتراط قبوله و عدمه علی سکوته. و فیه: أنّ اشتراط قبوله و عدمه لا یختلف بسکوته و عدمه.
قوله: «و کذا الولیّ»
(١) أی القول فی اشتراط قبضه و قبوله بالولایة لو کان الوقف علی مولی علیه کالقول فی الموقوف علیه سواء. و قد عرفت ما صرّح فیه بکفایة قبض الولیّ فیما تقدّم [٢]. و قد دلّت علی ذلک الأخبار فی الأب، و لا فارق.
و لا وجه لتردّد بعضهم فی الوصیّ کما یأتی إن شاء اللّٰه بیانه [٣] و بیان أنّه هل یحتاج إلی تجدید النیة أم لا؟
[فی عدم اعتبار البطن الثانی و لا رده]
قوله: «أمّا البطن الثانی فلا یشترط قبوله»
(٢) هذا ممّا لا خلاف فیه عند أصحابنا کما فی «الریاض [٤]» و ظاهر «المسالک [٥]» الإجماع علیه حیث قال: و علی
(١) کفایة الأحکام: فی عقد الوقف ج ٢ ص ٥.
(٢) تقدّم فی ص ٤٣١.
(٣) سیأتی فی ص ٤٩٠- ٤٩٣.
(٤) ریاض المسائل: فی اشتراط القبول فی الوقف ج ٩ ص ٢٧٨.
(٥) مسالک الأفهام: فی عقد الوقف ج ٥ ص ٣١٣- ٣١٤.