مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧ - یجوز للمرأة التوکّل فی النکاح

[فی أنّه یجوز للفاسق أن یوکّل فی تزویج ولده]

و للفاسق أن یوکّل فی تزویج ابنته و ولده إیجاباً و قبولًا. (١)

[لیس سکوت السیّد عن تجارة عبده إذناً]

و لیس سکوت السیّد عن النهی عن تجارة عبده
______________________________
الأوّل: عندنا، و فی الثانی لأنّه صرّح بالحکم فی باب النکاح و قال هنا: لأنّ عبارتها فیه معتبرة عندنا، و فی الثالث الإجماع علیه حیث قال: إنّ لها عندنا أن توکّل فی النکاح، لأنّ لها أن تباشر النکاح فلها أن توکّل فیه خلافاً للشافعی.
[فی أنّه یجوز للفاسق أن یوکّل فی تزویج ولده]
قوله: «و للفاسق أن یوکّل فی تزویج ابنته و ولده إیجاباً و قبولًا»
(١) کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥]» و ظاهر «التذکرة ٦» الإجماع علیه. و حاصله: أنّه لا یشترط عدالة الأب و الجدّ له، لأنّ ولایته علی ولده فی التزویج ثابتة فله التوکیل فیه، فتشمله عموم أدلّة الوکالة مع عدم العدالة خلافاً للشافعیة [٧] فإنّه لهم فیها وجهان. و لا فرق فی ذلک بین کونه انثی فیوکّل عنها إیجاباً أو ذکراً فیوکّل عنه قبولًا. و منع بعض ٨ العامة الأوّل و أجاز الثانی.
[لیس سکوت السیّد عن تجارة عبده إذناً]
قوله: «و لیس سکوت السیّد عن النهی عن تجارة عبده إذناً له [١]

---

(١) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ١٩٨.
(٢) ٢ و ٦ تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوکالة ج ١٥ ص ٢٠.
(٣) تحریر الأحکام: فی الوکیل ج ٣ ص ٣٢.
(٤) جامع المقاصد: فی الموکّل ج ٨ ص ١٩١.
(٥) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٦٩.
(٧) ٧ و ٨ المجموع: فی الوکالة ج ١٤ ص ١٠٣- ١٠٤.