مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٢ - فی بطلان وکالة المسلم بارتداده و عدم بطلانه
و لا یصحّ أن یکون مُحرماً فی عقد النکاح و شراء الصید و بیعه و حفظه، و لا معتکفاً فی عقد البیع. (١)
[فی بطلان وکالة المسلم بارتداده و عدم بطلانه]و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وکالته.
______________________________
[فی عدم جواز کون المحرم وکیلًا فی النکاح]
قوله: «و لا یصحّ أن یکون مُحرماً فی عقد النکاح و شراء الصید و بیعه و حفظه»
(١) کما فی «الشرائع [١] و الإرشاد [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤] و مجمع البرهان [٥]» لامتناع مباشرته النکاح و الإنکاح کما تقدّم [٦] بیانه فی الموکّل و امتناع إثبات المحرم یده علی الصید و تصرّفه فیه ببیع و غیره. و قد سمعت ما تقدّم ٧ عن الخلاف و المبسوط و منع المصنّف علیه.
قوله: «و لا معتکفاً فی عقد البیع»
(٢) کما فی «جامع المقاصد ٨» لأنّه لا تجوز النیابة فیما لا یجوز فعله للنائب.
[فی بطلان وکالة المسلم بارتداده و عدم بطلانه]
قوله: «و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وکالته»
(٣) کما فی
(١) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ١٩٨.
(٢) إرشاد الأذهان: فی الوکیل ج ١ ص ٤١٦.
(٣) ٣ و ٨ جامع المقاصد: فی شرائط الوکیل ج ٨ ص ١٩٩.
(٤) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٦٢.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی الوکیل ج ٩ ص ٥٠٧- ٥٠٨.
(٦) ٦ و ٧ تقدّما فی ص ٤٤- ٤٦.