مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٠٦ - فیما لو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاع

[فیما لو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاع]

و لو خلق حصیر المسجد و خرج عن الانتفاع به فیه أو انکسر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق فالأقرب بیعه و صرف ثمنه فی مصالح المسجد. (١)
______________________________
بالأصالة، و الأبعاض تابعة لضرورة دخولها فی المجموع، فإذا بطل فی المتبوع بطل التابع. و فی «جامع المقاصد [١]» أنّه أحوط.
فی «الدروس [٢]» أنّه لو ظهر فی الإجارة غبن فالأقرب الفسخ.
[فیما لو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاع]
قوله: «و لو خلق حصیر المسجد و خرج عن الانتفاع به فیه أو انکسر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق فالأقرب بیعه و صرف ثمنه فی مصالح المسجد»
(١) کما صرّح بذلک کلّه من حکم و قید فی «التذکرة [٣] و الإیضاح [٤] و جامع المقاصد ٥ و الدروس [٦]» و زاد فی الأخیر اشتراط أن لا ینتفع به فی غیره أیضاً. و قد اختیر فی الثلاثة الاول أنّ ثمنه یصرف فی بدله من حصیر و جذع، فإن تعذّر صرف فی مصالح المسجد اعتباراً بما یقرب من مراد الواقف. و لم یتعرّض لحال الثمن فی الدروس. و قضیة کلامهم أنّه لو بقی فی واحدٍ منهما جهة انتفاع به فی المسجد لم یجز بیعه، و وجهه ظاهر عندهم.
و وجه الأقرب أنّه إذا خرج عن الانتفاع به فی الوقف خرج عن مقصود

---

(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی لواحق الوقف ج ٩ ص ١١٦.
(٢) الدروس الشرعیة: فی الوقف و لواحقه ج ٢ ص ٢٨١.
(٣) تذکرة الفقهاء: فیما یتعلّق بمعانی الوقف ج ٢ ص ٤٤٣ س ٣٢ و ٣٥.
(٤) إیضاح الفوائد: فی لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٠٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی عدم جواز بیع الوقف ج ٢ ص ٢٨٠.