مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٧٦ - فیما لو وقف علی مستحقّی الزکاة

[فیما لو وقف علی مستحقّی الزکاة]

و لو وقف علی مستحقّی الزکاة فرّق فی الثمانیة (١)
______________________________
[فیما لو وقف علی مستحقّی الزکاة]
قوله: «و لو وقف علی مستحقّی الزکاة فرّق فی الثمانیة»
(١) أی الثمانیة الأصناف المذکورة فی القرآن کما صرّح بذلک فی «المقنعة [١] و النهایة [٢] و المهذّب [٣] و السرائر [٤] و التحریر [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد» و فی الأخیر أنّه لا ریب فی أنّ مستحقّه الأصناف الثمانیة، لکن هل یجب تفریقه فی الأصناف الثمانیة أم یکفی صرف الجمیع فی بعض الأصناف؟ ذکر شیخنا فی «الدروس» فیه قولین یلتفتان إلی أنّ عدد الأصناف محصور و إن تعدّدت الأشخاص، فیجب الاستیعاب فی المحصور عملًا بشرط الواقف و إلی أنّ انحصار عدد الأصناف لا یؤثّر، لأنّ الموقوف علیهم منتشرون فلا یجب التعمیم. قال: و کلّ منهما محتمل [٧].
قلت: لکنّ الظاهر الثانی مع أنّه أشبه بالاصول. و هو خیرة «التحریر». و فی «الحواشی [٨]» أنّه المنقول. قلت: و ربّما تعیّن فی هذا الزمان، إذ لا مؤلّفة. و لا ریب فی جواز إعطاء المؤلّفة إذ لیس ذلک وقفاً علی الکافر بل هو فی الحقیقة من مصالح الإسلام و المسلمین. و لم نجد هذین القولین فینا و لا فی العامّة.

---

(١) المقنعة: فی الوقوف و الصدقات ص ٦٥٥.
(٢) النهایة: فی الوقوف و الصدقات ص ٥٩٩.
(٣) المهذّب: فی الوقف ج ٢ ص ٩١.
(٤) السرائر: فی أحکام الوقف ج ٣ ص ١٦٤.
(٥) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٣ ص ٣٠٨.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الوقف علی الفقراء و المستحقین و ... ج ٢ ص ٢٧٧.
(٧) جامع المقاصد: فی لواحق الوقف ج ٩ ص ١٠٢.
(٨) لم نعثر علیهما فی الحواشی الموجودة لدینا.