مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣ - فی جواز کون الوکیل فاسقاً أو کافراً

[فی جواز کون الوکیل فاسقاً أو کافراً]

و یصحّ أن یکون الوکیل فاسقاً (١)
______________________________
نسبوا القول بالوجوب إلی القاضی و ظاهر أبی الصلاح، و لا وجه للتفرقة مع أنّ للقاضی قولًا آخر بالکراهیة. و قال فی «الغنیة [١]»: لا یجوز للمسلم أن یوکّل الکافر بل یظهر منه دعوی الإجماع علی ذلک أو هو صریحه. و قد أغفلوا کالمصنّف فی المختلف ما فی المراسم و الوسیلة و الغنیة.
[فی جواز کون الوکیل فاسقاً أو کافراً]
قوله: «و یصحّ أن یکون الوکیل فاسقاً»
(١) کما فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦] و الکفایة [٧]» و هو قضیة کلام «المبسوط [٨] و الإرشاد [٩]» و غیرهما [١٠] حیث جوّزوا أن یکون کافراً و مرتدّاً. و الضابط أنّ کلّ ما لا یکون الکفر و الفسق مانعاً من مباشرته یجوز أن یکون الفاسق و الکافر وکیلًا فیه. و قد عرفت أنّ القاضی اشترط أن یکون مسلماً ثقة. و لعلّ التوثیق هو الظاهر من التقیّ [١١] بل و من الدیلمی [١٢] و الطوسی [١٣]. و ظاهر الأربعة إرادة المؤمن فلا

---

(١) غنیة النزوع: فی الوکالة ص ٢٦٨.
(٢) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ١٩٨.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الوکیل ج ١٥ ص ٣٥.
(٤) تحریر الأحکام: فی الوکیل ج ٣ ص ٣٢.
(٥) جامع المقاصد: فی شرائط الوکیل ج ٨ ص ١٩٧.
(٦) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٦٦.
(٧) کفایة الأحکام: فی الوکیل ج ١ ص ٦٧٩.
(٨) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٦٤.
(٩) إرشاد الأذهان: فی الوکیل ج ١ ص ٤١٦.
(١٠) کاللمعة الدمشقیة: فی الوکالة ص ١٦٧.
(١١) الکافی فی الفقه: فی الوکالة ص ٣٣٧.
(١٢) المراسم: فی الوکالة ص ٢٠١.
(١٣) الوسیلة: فی الوکالة ص ٢٨٢.