مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)
(١)
بقیة کتاب الإجارة و توابعها
٥ ص
(٢)
اشارة
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل فی أرکانها
٧ ص
(٤)
اشارة
٧ ص
(٥)
الرکن الأوّل العقد
٧ ص
(٦)
اشارة
٧ ص
(٧)
فی لزوم الإیجاب و القبول فی عقد الوکالة
١٠ ص
(٨)
فی عدم اشتراط مقارنة الإیجاب و القبول
١٥ ص
(٩)
فی اشتراط عدم ردّ الوکالة فی ثبوت الوکالة
١٨ ص
(١٠)
فی اشتراط التنجیز فی عقد الوکالة
٢٠ ص
(١١)
فی جواز التصرّف بعد فساد العقد و عدمه
٢٥ ص
(١٢)
الرکن الثانی الموکّل
٣١ ص
(١٣)
یشترط ان یکون الموکّل مالکاً أو ذا ولایة
٣١ ص
(١٤)
فی جواز توکیل الحاضر فی الطلاق و عدمه
٤٦ ص
(١٥)
فی جواز توکیل الحاکم عن السفیه و الیتیم
٥١ ص
(١٦)
فی أنّه یکره لذوی المروءات مباشرة الخصومات
٥٤ ص
(١٧)
یجوز للمرأة التوکّل فی النکاح
٥٦ ص
(١٨)
لا یوکّل الوکیل إلّا أمیناً
٥٨ ص
(١٩)
فی أنّ وکیل الوکیل وکیلٌ لموکّله
٦١ ص
(٢٠)
الرکن الثالث الوکیل
٦٥ ص
(٢١)
یشترط فی الوکیل البلوغ و العقل
٦٥ ص
(٢٢)
فی جواز توکیل عبده و عدمه
٦٧ ص
(٢٣)
فی أنّه یجوز للفاسق أن یوکّل فی تزویج ولده
٥٧ ص
(٢٤)
لیس سکوت السیّد عن تجارة عبده إذناً
٥٧ ص
(٢٥)
فی جواز کون الوکیل فاسقاً أو کافراً
٧٣ ص
(٢٦)
فی جواز کون الوکیل عبداً
٧٥ ص
(٢٧)
فی جواز کون الوکیل امرأةً
٧٩ ص
(٢٨)
فی جواز کون الوکیل محجوراً علیه
٨١ ص
(٢٩)
فی عدم جواز کون المحرم وکیلًا فی النکاح
٨٢ ص
(٣٠)
فی بطلان وکالة المسلم بارتداده و عدم بطلانه
٨٢ ص
(٣١)
فی عدم صحّة وکالة الذمّی لمسلم
٨٤ ص
(٣٢)
فی حکم وکالة المسلم للذمّی
٨٦ ص
(٣٣)
فی ان المکاتب حرّ فی التوکل
٩٠ ص
(٣٤)
فیما لو أذن لعبده فی التجارة
٩٠ ص
(٣٥)
فی جواز وکالة الواحد عن المتخاصمین و عدمه
٩٦ ص
(٣٦)
فی جواز وکالة الواحد عن المتعاقدین و عدمه
٩٧ ص
(٣٧)
فی جواز الوکالة فی الاستیفاء من نفسه
١٠١ ص
(٣٨)
فیما لو وکّل زوجته أو عبد غیره ثمّ طلّقها أو أعتقه
١٠٣ ص
(٣٩)
الرکن الرابع فی متعلّق الوکالة
١٠٥ ص
(٤٠)
اشارة
١٠٥ ص
(٤١)
الأوّل أن یکون مملوکاً للموکّل
١٠٥ ص
(٤٢)
اشارة
١٠٥ ص
(٤٣)
فی عدم لزوم استقرار ملک المتعلّق
١١٢ ص
(٤٤)
الثانی أن یکون قابلًا للنیابة کأنواع البیع
١١٤ ص
(٤٥)
اشارة
١١٤ ص
(٤٦)
فی جواز التوکیل فی إثبات الید علی المباحات و عدمه
١٢٨ ص
(٤٧)
فی عدم صحّة التوکیل علی الشهادة
١٢٩ ص
(٤٨)
الثالث أن یکون معلوماً نوعاً من العلم لینتفی عظم الغرر
١٣٧ ص
(٤٩)
اشارة
١٣٧ ص
(٥٠)
فی جواز التوکیل علی عنوان کلّ قلیلٍ و کثیر و عدمه
١٤٠ ص
(٥١)
فی جواز التوکیل بالإبراء
١٥١ ص
(٥٢)
فی جواز توکیله فی مخاصمة غرمائه
١٥٣ ص
(٥٣)
الفصل الثانی فی أحکامها
١٥٤ ص
(٥٤)
اشارة
١٥٤ ص
(٥٥)
المطلب الأوّل فی مقتضیات التوکیل
١٥٤ ص
(٥٦)
اشارة
١٥٤ ص
(٥٧)
فی جواز بیع الوکیل بالزائد من ثمن المثل
١٥٧ ص
(٥٨)
فی جواز اسقاط الوکیل المطلق الخیار و عدمه
١٥٨ ص
(٥٩)
فی جواز بیع الوکیل علی نفسه أو ولده و عدمه
١٥٩ ص
(٦٠)
فیما یقتضیه إطلاق الإذن فی الشراء
١٦٥ ص
(٦١)
فیما یقتضیه التوکیل فی البیع
١٦٧ ص
(٦٢)
فیما یقتضیه التوکیل فی التزویج
١٧٦ ص
(٦٣)
هل یجوز للوکیل الردّ بالعیب؟
١٧٧ ص
(٦٤)
حکم ما لو رضی المالک بالعیب
١٨٠ ص
(٦٥)
فیما لو استمهله البائع لیحضر الموکّل
١٨١ ص
(٦٦)
فیما لو رضی الوکیل بالعیب و أراد الموکّل الردّ
١٨٣ ص
(٦٧)
المطلب الثانی فی تنصیص الموکّل
١٨٥ ص
(٦٨)
الوکیل یتصرّف فیما یقتضیه إذن الموکّل
١٨٥ ص
(٦٩)
لیس التوکیل فی المخاصمة بأذن فی الاقرار أو الإبراء
٢٠٧ ص
(٧٠)
فیما لو وکّله علی صلح الدم علی خمر
٢٠٨ ص
(٧١)
فیما لو وکّل الموکّل اثنین
٢١٥ ص
(٧٢)
فی عدم قبول شهادة الوکیل علی موکّله
٢١٦ ص
(٧٣)
فی أنّه لا یقتضی الإذن فی تثبیت حقّ قبضه
٢١٧ ص
(٧٤)
فیما لو و کلّه فی بیع أو قبض حقّ منه أو علیه
٢١٨ ص
(٧٥)
فیما لو اذن له بالشراء فی الذمّة فاشتری بالعین
٢٢٥ ص
(٧٦)
فیما لو أذن له بالشراء بالعین المعیّن فاشتری بالذمّة
٢٢٨ ص
(٧٧)
فیما لو باع بدون ثمن المثل أو بأکثر منه
٢٣٠ ص
(٧٨)
فیما لو أذن فی تزویج امرأة فزوّج غیرها
٢٣١ ص
(٧٩)
فیما لو وکّله للبیع بثمنٍ فباعه بما یزید
٢٤٥ ص
(٨٠)
فی أنّ الوکیل لو خالف الموکّل یکون کالأجنبی
٢٤٦ ص
(٨١)
فیما لو کان البیع بثمن معیّن أو فی الذمّة
٢٤٨ ص
(٨٢)
المطلب الثالث فی حکم المخالفة
٢٢١ ص
(٨٣)
فیما لو وکّله فی الشراء بعین فاشتری فی الذمّة
٢٢١ ص
(٨٤)
فیما لو اشتری الوکیل فی الذمّة
٢٥٠ ص
(٨٥)
فیما لو اشتری الوکیل معیباً بثمن المثل
٢٥٣ ص
(٨٦)
فیما لو کان اشتری الوکیل بغبن علماً
٢٥٤ ص
(٨٧)
فیما لو یبطل الشراء للموکّل قضی به عن الوکیل
٢٥٦ ص
(٨٨)
المطلب الرابع فی الضمان
٢٥٧ ص
(٨٩)
فی أنّ الوکیل أمین إلّا مع التعدّی
٢٥٧ ص
(٩٠)
فی أنّ طلب الموکّل ثمن المبیع یضمن الوکیل
٢٥٩ ص
(٩١)
فیما لو وعده الوکیل الردّ ثمّ ادّعاه
٢٦٢ ص
(٩٢)
فیما لو ادّعی الوکیل تلف الثمن
٢٦٥ ص
(٩٣)
فیما لو وکّله بقبض دینار فقبض دینارین
٢٦٦ ص
(٩٤)
حکم الإشهاد علی الوکیل فی قضاء الدین
٢٧٢ ص
(٩٥)
فی أنّ مَن علیه حقّ لغیره له أن لا یسلّمه حتّی یشهد
٢٧٣ ص
(٩٦)
فی براءة الوکیل من الضمان ببیع ما تعدّی فیه
٢٧٨ ص
(٩٧)
هل المطالب بالثمن فی الشراء الوکیل أو الموکّل؟
٢٨١ ص
(٩٨)
فی تخییر المستحقّ مطالبة البائع و الوکیل و الموکّل
٢٨٤ ص
(٩٩)
المطلب الخامس فی الفسخ
٢٨٩ ص
(١٠٠)
الوکالة عقدٌ جائز من الطرفین
٢٨٩ ص
(١٠١)
فی بطلان الوکالة بالموت و الجنون و الإغماء
٢٩٠ ص
(١٠٢)
فی أنها لا تبطل بالنوم و لا بالسکر و لا بالتعدیّ
٢٩٥ ص
(١٠٣)
فی بطلان الوکالة بالعزل
٢٩٦ ص
(١٠٤)
فیما لو فسق الوکیل أو الموکّل
٢٩٣ ص
(١٠٥)
فی بطلان الوکالة فی الشراء بتلف متعلّقها
٣١٠ ص
(١٠٦)
فیما لو اشتری الوکیل المعزول
٣١٢ ص
(١٠٧)
فی بطلان الوکالة بفعل الموکّل متعلّق الوکالة
٣١٤ ص
(١٠٨)
فی بطلان الوکالة بفعل الموکّل ما ینافیها
٣١٥ ص
(١٠٩)
فیما لو وکّله فی بیع عبده ثمّ أعتقه
٣٢٠ ص
(١١٠)
فی أنّ الوکیل یتصرّف بالإذن لو ردّها
٣٢١ ص
(١١١)
فی أنّ جحد الوکیل الوکالة ردّ لها
٣٢٣ ص
(١١٢)
فیما یقع به عزل الوکیل
٣٢٤ ص
(١١٣)
الفصل الثالث فی النزاع
٣٢٥ ص
(١١٤)
اشارة
٣٢٥ ص
(١١٥)
البحث الأوّل فیما تثبت به الوکالة
٣٢٥ ص
(١١٦)
تحصل الوکالة بتصدیق الموکّل و عدلین
٣٢٥ ص
(١١٧)
فیما لا تثبت به الوکالة
٣٢٨ ص
(١١٨)
فی اشتراط اتّفاق الشاهدین فی المؤدّی
٣٣١ ص
(١١٩)
فی أنّ الحاکم یحکم فیها بعلمه
٣٤٤ ص
(١٢٠)
البحث الثانی فی صوَر النزاع
٣٤٥ ص
(١٢١)
اشارة
٣٤٥ ص
(١٢٢)
المبحث الأوّل لو اختلفا فی أصل الوکالة
٣٤٥ ص
(١٢٣)
اشارة
٣٤٥ ص
(١٢٤)
فیما لو أنکر الغریم وکالته فی قبض ماله
٣٤٨ ص
(١٢٥)
فی کلّ موضعٍ یجب الیمین علی الغریم المنکر
٣٥٦ ص
(١٢٦)
فیما لو ادّعی الوراثة للحقّ فکذّبه صاحبه
٣٥٧ ص
(١٢٧)
فیما لو ادّعی إحالة الغائب علی الغریم
٣٥٩ ص
(١٢٨)
فیما لو نفی الغریم للوکیل حق المطالبة
٣٦٠ ص
(١٢٩)
فیما لو ادّعی الغریم عزل الوکیل أو ابرائه
٣٦١ ص
(١٣٠)
المبحث الثانی أن یختلفا فی صفة التوکیل
٣٦٢ ص
(١٣١)
اشارة
٣٦٢ ص
(١٣٢)
فیما لو اشتری الوکیل فی الذمّة للموکّل و صدّقه
٣٧١ ص
(١٣٣)
فیما لو ادّعی الإذن فی النسیئة فأنکره الموکّل
٣٧٢ ص
(١٣٤)
فیما لو ادّعی الإذن بالبیع بألفٍ و قال بل بألفین
٣٨٠ ص
(١٣٥)
المبحث الثالث أن یختلفا فی التصرّف
٣٨٢ ص
(١٣٦)
اشارة
٣٨٢ ص
(١٣٧)
فیما لو ادّعی الوکیل أنّه اشتری لنفسه أو للموکّل
٣٨٨ ص
(١٣٨)
فیما لو ادّعی أنّه اشتری بمائة و قال الموکّل بخمسین
٣٩٠ ص
(١٣٩)
المبحث الرابع أن یختلفا فی الردّ
٣٩٢ ص
(١٤٠)
اشارة
٣٩٢ ص
(١٤١)
فیما لو انکر الوکیل قبض المال فثبت
٣٩٧ ص
(١٤٢)
فیمن یقبل قوله فی الإنفاق
٤٠٠ ص
(١٤٣)
المبحث الخامس أن یختلفا فی التلف
٤٠٢ ص
(١٤٤)
اشارة
٤٠٢ ص
(١٤٥)
فیما لو ظهر فی المبیع عیب
٤٠٦ ص
(١٤٦)
المبحث السادس أن یختلفا فی التفریط أو التعدّی
٤٠٩ ص
(١٤٧)
کتاب الوقوف و العطایا
٤١٣ ص
(١٤٨)
اشارة
٤١٣ ص
(١٤٩)
الفصل الأوّل فی أرکانه
٤١٣ ص
(١٥٠)
اشارة
٤١٣ ص
(١٥١)
المطلب الأوّل الصیغة
٤١٤ ص
(١٥٢)
اشارة
٤١٤ ص
(١٥٣)
فی صیغة الوقف
٤١٨ ص
(١٥٤)
یشترط فی صحّة الوقف قبض الموقوف علیه
٤٢٨ ص
(١٥٥)
فی بطلان الوقف بردّ الموقوف علیه
٤٣٦ ص
(١٥٦)
فی عدم اعتبار البطن الثانی و لا رده
٤٤١ ص
(١٥٧)
فی اشتراط أهلیة الواقف للتصرّف
٤٤٣ ص
(١٥٨)
فی تحقّق الوقف بمجرّد الفعل و عدمه
٤٤٣ ص
(١٥٩)
فی عدم قبول الوقف الفسخ
٤٤٦ ص
(١٦٠)
فی اشتراط تنجیز الوقف فی تحقّقه
٤٤٩ ص
(١٦١)
هل یشترط تأیید الوقف و دوامه؟
٤٥١ ص
(١٦٢)
فی اشتراط اقباض الوقف من الواقف
٤٥٤ ص
(١٦٣)
فی عدم صحّة الوقف علی نفسه
٤٥٦ ص
(١٦٤)
فی اشتراط نیّة التقرّب فی الوقف
٤٥٨ ص
(١٦٥)
حکم تعلیق الوقف علی شرط أو مدّة
٤٦١ ص
(١٦٦)
فیما لو کان الموقوف علیهم منقطع الآخر
٤٦٥ ص
(١٦٧)
فیما لو کان الموقوف علیهم منقطع الأوّل
٤٧٩ ص
(١٦٨)
فیما لو مات الواقف قبل تسلیم الوقف
٤٨٥ ص
(١٦٩)
فی اشتراط فوریّة القبض فی الوقف و عدمه
٤٨٨ ص
(١٧٠)
فیما لو وقف علی أولاده الأصاغر
٤٩٠ ص
(١٧١)
فی ان القبض فی الوقف انما هو شرط فی البطن الأوّل
٤٩٤ ص
(١٧٢)
فیمن هو قابض الوقف علی الفقراء و أمثالهم
٤٩٥ ص
(١٧٣)
فیما لو کانت فی قبض الناظر مصلحة
٤٩٧ ص
(١٧٤)
فیما یتحقّق به القبض فی أمثال المساجد
٤٩٨ ص
(١٧٥)
فی صحّة قبض الحاکم و عدمها
٥٠١ ص
(١٧٦)
فیما لو وقف علی نفسه ثمّ علی غیره
٥٠٢ ص
(١٧٧)
فیما لو شرط الواقف الانتفاع بالوقف
٥٠٤ ص
(١٧٨)
فیما لو وقف علی عنوان فصار منهم
٥٠٦ ص
(١٧٩)
فیما لو شرط الواقف عوده إلیه عند الحاجة
٥١٠ ص
(١٨٠)
فیما لو شرط الواقف الخیار فی الرجوع
٥١٨ ص
(١٨١)
فی وجوب اتّباع ما لا ینافی العقد
٥٢٠ ص
(١٨٢)
فیما شرط إخراج مَن یرید أو إدخال مَن یولد
٥٢٠ ص
(١٨٣)
فیما لو شرط نقل الوقف عن الموجود إلی مَن یوجد
٥٢٥ ص
(١٨٤)
فیما لو شرط علی أولاده مدّةً ثمّ علی الفقراء
٥٢٨ ص
(١٨٥)
فیما لو وقف علی أصاغر أولاده
٥٢٩ ص
(١٨٦)
حکم اشتراط الواقف النظر لنفسه و لغیره
٥٣٤ ص
(١٨٧)
فیما لو لم یعیّن الواقفُ الناظرَ
٥٤٠ ص
(١٨٨)
فیما لو شرط الواقف البیع أو الهبة أو الرجوع
٥٤١ ص
(١٨٩)
المطلب الثانی فی المتعاقدین
٥٤٣ ص
(١٩٠)
اشارة
٥٤٣ ص
(١٩١)
فی اشتراط البلوغ و العقل و جواز التصرّف فی الواقف
٥٤٣ ص
(١٩٢)
فیما لو وقف فی مرض الموت
٥٥٣ ص
(١٩٣)
فیما لو قال هو وقفٌ بعد موتی
٥٥٤ ص
(١٩٤)
فی شرائط الموقوف علیه و هی امور
٥٥٦ ص
(١٩٥)
فیما لو وقف علی المعدوم ابتداءً
٥٥٨ ص
(١٩٦)
فیما لو وقف علی المعدوم تبعاً للموجود
٥٥٩ ص
(١٩٧)
فیما لو کان الوقف علی أحد الشخصین
٥٦٠ ص
(١٩٨)
فیما لو کان الوقف علی قبیلة عظیمة
٥٦١ ص
(١٩٩)
فیما لم یذکر الواقف مصرفه
٥٦٨ ص
(٢٠٠)
فیما لو کان الوقف علی المسلمین
٥٧١ ص
(٢٠١)
فیما لو کان الوقف علی المؤمنین
٥٧٥ ص
(٢٠٢)
فیما لو کان الوقف علی الشیعة
٥٧٩ ص
(٢٠٣)
فیما لو کان الوقف علی هاشمی أو قبیلة
٥٨٣ ص
(٢٠٤)
حکم ما إذا کان منسوباً من طرف الأمّ
٥٨٥ ص
(٢٠٥)
فیما لو کان الوقف علی مَن اتّصف بصفة
٥٩١ ص
(٢٠٦)
فیما لو کان الوقف علی الجیران
٥٩٢ ص
(٢٠٧)
فیما لو کان الوقف علی مَن لا یملک
٥٩٩ ص
(٢٠٨)
فیما لو کان الوقف علی المصالح
٦٠٢ ص
(٢٠٩)
فیما لو کان الوقف علی البِیَع و الکنائس
٦٠٤ ص
(٢١٠)
فیما لو کان الوقف علی المصارف المحرمة
٦٠٥ ص
(٢١١)
فیما یصحّ الوقف فیه من الکافر
٦٠٨ ص
(٢١٢)
فی صحّة الوقف علی الذمّی و عدمها
٦١١ ص
(٢١٣)
فی جواز الوقف علی الحربی و عدمه
٦١٧ ص
(٢١٤)
فی جواز الوقف علی المرتدّ و عدمه
٦١٩ ص
(٢١٥)
فی صحّة الوقف علی الفاسق و الغنیّ
٦٢١ ص
(٢١٦)
فی صحّة الوقف علی الفاسق و الغنیّ
٦٢٢ ص
(٢١٧)
فیما لو کان الوقف فی وجوه البرّ
٦٢٧ ص
(٢١٨)
فیما لو وقف المسلم علی الفقراء
٦٣١ ص
(٢١٩)
فیما لو وقف الکافر علی الفقراء
٦٣٢ ص
(٢٢٠)
فیما لو وقف علی مصلحة فبطلت
٦٣٣ ص
(٢٢١)
المطلب الثالث الموقوف
٦٣٧ ص
(٢٢٢)
اشارة
٦٣٧ ص
(٢٢٣)
فی اشتراط أن یکون الموقوف عینا یُنتفع به
٦٣٧ ص
(٢٢٤)
فیما لو وقف عنواناً و أطلق أو فی الذمّة
٦٤٤ ص
(٢٢٥)
حکم وقف الکافر ما لا یصحّ تملّکه
٦٤٦ ص
(٢٢٦)
فی عدم صحّة وقف الحر نفسه
٦٤٧ ص
(٢٢٧)
فی وقف ما لا یملکه الواقف
٦٤٨ ص
(٢٢٨)
فی عدم صحّة وقف الطعام
٦٤٩ ص
(٢٢٩)
فی عدم صحّة وقف الدین
٦٤٢ ص
(٢٣٠)
فی صحّة وقف المشاع و مَن ینعتق علیه
٦٥٢ ص
(٢٣١)
فی صحّة وقف ما یُنتفع به مع بقائه
٦٥٥ ص
(٢٣٢)
فی جواز وقف علوّ الدار أو الأسفل مسجداً
٦٥٩ ص
(٢٣٣)
الفصل الثانی فی الأحکام
٦٦٠ ص
(٢٣٤)
فی أنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملک الواقف
٦٦٠ ص
(٢٣٥)
فی بیان کیفیّة خروج الوقف عن الملک فی موارده
٦٦٣ ص
(٢٣٦)
فیما لو وقف الشریک حصّته ثمّ أعتقها
٦٦٩ ص
(٢٣٧)
فیما لو وقف الشریک حصّته و اعتق الآخر
٦٧١ ص
(٢٣٨)
حکم وقف الدینار و الدرهم
٦٥٠ ص
(٢٣٩)
یدخل النتاج فی الوقف لو شرطه الواقف
٦٧٧ ص
(٢٤٠)
فی دخول المنافع الموجودة وقت العقد
٦٧٧ ص
(٢٤١)
فی عدم صحّة بیع الوقف وهبته
٦٧٩ ص
(٢٤٢)
فی بقاء العرصة فی الوقف إذا خرب الدار
٦٨٠ ص
(٢٤٣)
فی جواز بیع الوقف عند خُلف الموقوف علیهم
٦٨١ ص
(٢٤٤)
فی أنّ الموقوف علیه یملک المنافع تامّاً
٦٧٥ ص
(٢٤٥)
حکم بیع النخلة المنقلعة
٧٠٣ ص
(٢٤٦)
فیما لو شرط الواقف البیع عند التضرّر
٧٠٧ ص
(٢٤٧)
فیما لو حصل بطلان الوقف
٧٠٩ ص
(٢٤٨)
حکم نفقة الموقوف
٧١٠ ص
(٢٤٩)
فیما لو قُتل العبد الموقوف قصاصاً
٧١٤ ص
(٢٥٠)
فیما لو أوجبت جنایة العبد مالًا
٧١٥ ص
(٢٥١)
فیما لو جُنی علی الموقوف بما یوجب المال
٧١٩ ص
(٢٥٢)
فیما لو اشتری بالمال الموجب علی الموقوف شیئاً
٧٢٢ ص
(٢٥٣)
فیما لو جنی علی الموقوف بما یوجب القصاص
٧٢٥ ص
(٢٥٤)
فیما لو استرقّ الجانی علی الموقوف
٧٢٧ ص
(٢٥٥)
فیما لو وقف مسجداً فی قریة فخربت
٧٢٨ ص
(٢٥٦)
حکم کفن المیّت الّذی أخذه السیل
٧٣٠ ص
(٢٥٧)
فیما لو آجره البطن الأوّل فمات قبل انقضاء مدّتها
٧٣١ ص
(٢٥٨)
فی منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف علیه
٧٣٤ ص
(٢٥٩)
فی جواز تزویج الأمة الموقوفة
٧٤٢ ص
(٢٦٠)
الفصل الثالث فی اللواحق
٧٤٧ ص
(٢٦١)
اشارة
٧٤٧ ص
(٢٦٢)
فیما لو وقف مسجداً علی عنوانٍ کالفقهاء
٧٤٧ ص
(٢٦٣)
فیما لو وقف فی سبیل اللّٰه
٧٥٢ ص
(٢٦٤)
فیما لو وقف علی أولاد نفسه
٧٥٢ ص
(٢٦٥)
فیما لو قال وقفت علی أولادی و أولاد أولادی
٧٥٨ ص
(٢٦٦)
حکم ما لو وقف علی مَن انتسب إلیه
٧٦١ ص
(٢٦٧)
فیما لو وقف علی ذرّیّته
٧٦٤ ص
(٢٦٨)
فی حرمان البطن الثانی مع وجود الأوّل
٧٦٦ ص
(٢٦٩)
فی کیفیّة تقسیم الوقف بین الوارثین
٧٦٩ ص
(٢٧٠)
فیما لو وقف علی أنّ یکون للبنات ألف
٧٧١ ص
(٢٧١)
فیما لو أخرج بعض أولاده بقید
٧٧٢ ص
(٢٧٢)
فیما لو وقف علی الفقراء
٧٧٥ ص
(٢٧٣)
فیما لو وقف علی مستحقّی الزکاة
٧٧٦ ص
(٢٧٤)
فیما لو وقفه علی مَن یجوز ثمّ علی مَن لا یجوز
٧٧٨ ص
(٢٧٥)
فیما لو وقف علی من یجوز و من لا یجوز
٧٧٩ ص
(٢٧٦)
فیما لو وقف المریض ترکته
٧٨٠ ص
(٢٧٧)
فیما لو وقف علی زید و المساکین
٧٨٣ ص
(٢٧٨)
فیما لو وقف علی موالیه
٧٨٥ ص
(٢٧٩)
فیما لو وقف علی أولاده فإن انقرضوا علی الفقراء
٧٩٠ ص
(٢٨٠)
فیما لو غرس شجراً فی المسجد الموقوف
٧٩٦ ص
(٢٨١)
فیما لو فضل من آلات المسجد و حُصُره
٧٩٨ ص
(٢٨٢)
فیما لو فضل من آلات المشهد و حُصُره
٧٩٩ ص
(٢٨٣)
فی صحّة قسمة الوقف مع الملک الطلق
٧٩٩ ص
(٢٨٤)
فی عدم جواز قسمة الوقف علی نفرین
٨٠١ ص
(٢٨٥)
فیما لو اشتبه شرط الوقف و لم یعرف
٨٠٤ ص
(٢٨٦)
فیما لو آجر أزید من المدّة المشروطة
٨٠٥ ص
(٢٨٧)
فیما لو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاع
٨٠٦ ص
(٢٨٨)
فهرس الموضوعات
٨٠٩ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥٣ - فی صحّة وقف المشاع و مَن ینعتق علیه
..........
______________________________
الخلاف عن بعض العامّة. قلت: و هو محمّد بن الحسن الشیبانی [١] و الباقون موافقون. و قد صرّح به فی «المقنعة [٢] و النهایة [٣] و المبسوط [٤] و المهذّب [٥] وفقه الراوندی [٦]» و سائر ما تأخّر [٧] من المتون حتّی «التبصرة [٨] و اللمعة [٩]» و إنّما خلا عنه بعض المختصرات «کالمراسم و الکافی و الوسیلة» و لکنّه قد یستفاد من إطلاقاتهم.
و قد عقد لذلک باباً فی «الوسائل» بل سرد فیه ثمانیة عشر خبراً و فیها الصحاح کصحیحة الحلبی [١٠]، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن دار لم تقسّم و تصدّق بعض أهل الدار بنصیبه من الدار، فقال: یجوز. قلت: أ رأیت إن کان هبة؟ قال: یجوز.
و صحیحة أبی بصیر ١١ قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن صدقة ما لم یقسّم و لم یقبض، فقال: جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطئوا. و لعلّ المراد أنّ الناس أرادوا من لفظ «الصدقة» فی مثل صدقة الدار النحل و الهبة فاخطئوا فی ذلک، بل المراد الوقف، فتأمّل. و فی خبر محمّد ابن أبی الصباح ١٢ قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: إنّ أمّی
(١) راجع المغنی لابن قدامة: فی وقف المشاع ج ٦ ص ٢٣٨، و الشرح الکبیر: فی الوقف ج ٦ ص ١٨٩.
(٢) المقنعة: فی الوقوف و الصدقات ص ٦٥٣.
(٣) النهایة: فی الوقوف و الصدقات ص ٥٩٦.
(٤) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٨٨.
(٥) المهذّب: فی الوقف المشاع ج ٢ ص ٩٣.
(٦) فقه القرآن للراوندی: فی الوقف ج ٢ ص ٢٩٢.
(٧) منها جامع المقاصد: فی شروط الموقوف ص ٣٧٣، و شرائع الإسلام: فی شرائط الموقوف ج ٢ ص ٢١٣، و تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج ٣ ص ٣١٣.
(٨) تبصرة المتعلّمین: فی الوقف ص ١٢٣.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی الوقف ص ١٠٤.
(١٠) ١٠- ١٢ وسائل الشیعة: ب ٩ من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات ح ١ و ٢ و ٥ ج ١٣ ص ٣٠٩ و ٣١٠.