مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٩ - فی جواز الوقف علی المرتدّ و عدمه

و الصحّة فی المرتدّ عن غیر فطرة. (١)
______________________________
الوصیة من إطلاقهم جواز الوصیة للکفّار مطلقاً أو فی الجملة.
و الوجه فی ذلک أنّه لا یملک و لا یقبل الملک لأنّه و ماله فی‌ء للمسلمین، فلو صحّ الوقف علیه وجب الدفع إلیه مع أنّه لا یجب. و معنی بطلان الوقف عدم وجوب تسلیمه إلی الموقوف علیه، و کذلک الحال فی الوصیة. فیخصّص الإجماع بغیر الوقف، لأنّه ممّا یشترط فیه قابلیة الموقوف علیه للتملّک، و هی غیر موجودة فیه، و لا أقلّ من الشکّ الموجب للشکّ فی حصول الشرط. و لا تصغ إلی ما فی «المسالک» فی باب الوصیة و الوقف من منع استلزام عدم وجوب الدفع إلیه فی الوقف و الوصیة بطلانهما، لأنّ معنی صحّتهما ثبوت الملک له إذا قبض فإذا استولی علیه و أخذ منه من جهة أنّه مال الحربی لم یکن منافیاً للوصیة [١]، لأنّ الشأن فی إثبات أنّه یملک و یکفی الشکّ. و فی کلام «الدروس» إشارة إلی أنّه ممّن یملک حیث قال: و لا یصحّ علی المرتدّ عن فطرة لعدم ملکه و لا علی الحربی لإباحة ماله [٢]. و قد أسبغنا الکلام فی باب الوصیة [٣]. ثمّ إنّ هذا الإجماع قد اعتوره التخصیص فی باب الوصیّة حیث أطبقوا إلّا مَن شذّ علی أنّه لا تصحّ الوصیة له، و ظاهر «المبسوط» الإجماع علی ذلک.
[فی جواز الوقف علی المرتدّ و عدمه]
قوله: «و الصحّة فی المرتدّ عن غیر فطرة»
(١) لأنّه فی حکم المسلم،