مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٥ - فیما لو کان الوقف علی المصارف المحرمة

[فیما لو کان الوقف علی المصارف المحرمة]

و لو وقف علی البِیَع و الکنائس (١)
______________________________
أو یعدل إلی علّة اخری فیقال: صرف المال من المسلم علی البیع ممنوع لأنّ فیه إقامة شعائر الکفر و تکراره فی تلک البقاع [١]، انتهی ما أردنا نقله.
و هذه العلّة الأخیرة هی الّتی اعتمدها المتأخّرون، و بیانها أنّ الوقف علی البیع وقفٌ علی جهة خاصّة من مصالح أهلّ الذمّة لکنّها معصیة، لأنّها إعانة لهم علی الاجتماع إلیها للعبادات المحرّمة، بخلاف الوقف علیهم أنفسهم لعدم استلزامه بذاته، إذ نفعهم من حیث إنّهم من جملة بنی آدم المکرّمین، و أنّه یجوز أن یتولّد منهم المسلمون لا معصیة فیه، و ما یترتّب علیه من إعانتهم علی المحرّم لیس مقصوداً للواقف حتّی لو فرض قصده له بطل کما لا یصحّ الوقف علی فسقة المسلمین من حیث هم فسقة، لکنّ عبارة الکتاب إذا حملت علی هذا المعنی بأن یقال: إنّ المراد أنّ الوقف لا یصرف إلی جمیع مصالحهم بل ما یعدّ من مصالحهم معصیة ففیه مع ما فیه من التکلّف أنّه یصیر قوله «و لو وقف علی البیع و الکنائس ... إلی آخره» تکراراً.
و یمکن الجواب عن الأوّل بأنّه إنّما أطلق لظهور المراد، و عن الثانی بأنّه أراد به التنصیص و التصریح و جعله کالتعلیل لقوله «بخلاف الوقف علی أهل البیع».
[فیما لو کان الوقف علی المصارف المحرمة]
قوله: «و لو وقف علی البِیَع و الکنائس»
(١) أی لم یصحّ کما فی «المقنعة [٢] و الکافی [٣] و النهایة [٤] و المبسوط [٥]

---

(١) حواشی الشهید (الحاشیة النجّاریة): فی الوقف ص ١١٢- ١١٣ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیّة).
(٢) المقنعة: فی الوقوف و الصدقات ص ٦٥٤.
(٣) الکافی فی الفقه: فی الصدقة ص ٣٢٦.
(٤) النهایة: فی الوقوف و الصدقات ص ٥٩٧.
(٥) المبسوط: فی الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٩٥.