مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٤ - فیما لو کان الوقف علی البِیَع و الکنائس

[فیما لو کان الوقف علی البِیَع و الکنائس]

بخلاف الوقف علی البِیَع فإنّه لا ینصرف إلّا إلی مصالح أهل الذمّة. (١)
______________________________
کما هو واضح. و معنی الثانی أنّهم وقفوا علی بیوت النار فأنتم أحقّ، کما هو واضح. و قد تعرّض جماعة [١] لتأویلهما بتأویلات بعیدة.
و قال فی «الحدائق» لم یتعرّض لنقلهما أحد من الأصحاب فی المقام [٢] و لعلّه لم یلحظ الکفایة، فکلامه فی غیر محلّه إن کان رآها کما هو ظاهر و إن کان لم یرها لأنّ ظاهره أنّه تتبّع و لم یقف.
[فیما لو کان الوقف علی البِیَع و الکنائس]
قوله: «بخلاف الوقف علی البِیَع فإنّه لا ینصرف إلّا إلی مصالح أهل الذمّة»
(١) قال الشهید: هذا جواب عن سؤال مقدّر، تقریره أنّکم جوّزتم الوقف علی المساجد الّتی لا یتصوّر فیها الملک معلّلین بأنّه وقفٌ علی المسلمین لکنّه صرف إلی بعض مصالحهم، و قد جوّزتم الوقف علی أهل الذمّة و حکمتم بعدم جواز الوقف علی البیع فهلّا جاز و انصرف الوقف إلی مصالح أهل الذمّة؟ و لم یشر إلی وجه الجواب. و یمکن أن یفرّق بینهما بتشخّص المصلحة بالنسبة إلی المساجد باعتبار عمارتها و لا شکّ فی استحباب ذلک، و لا کذلک عمارة البیع لعدم إباحتها.
قلت: قد صرّح بالعمارة فی «المقنعة» کما ستعرف [٣] ثمّ اعترضه بأنّ البیع علی أقسام منها ما تجوز عمارتها کالّتی صولحوا علی بقائها و نحوه فلا یطّرد، ثمّ قال:

---

(١) منهم العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی مکان المصلّی ج ٢ ص ٤٣٢، و العلّامة المجلسی فی بحار الأنوار: فی فضل المساجد ... ذیل ح ٨٠ ج ٨٤ ص ٧، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی الوقف ج ٩ ص ٣١٠.
(٢) الحدائق الناضرة: فی شرائط الموقوف علیه ج ٢٢ ص ١٩١.
(٣) سیأتی فی ص ٦٠٧.