مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧٩ - فیما لو کان الوقف علی الشیعة
و الشیعة کلّ مَن قدّم علیّاً علیه السلام کالإمامیة و الجارودیة من الزیدیة
______________________________
الإیمان عبارة عن التصدیق و الإقرار، و منها ما اشتمل علی ذلک مع اشتماله علی عمل الصالح، و قد صرّحت بأنّه إقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالأرکان [١]، و الجمع یقضی بحمل المطلق علی المقیّد و المصیر إلی هذا القول، إلّا أنّ الشهرة و الإجماع الظاهر من جماعة قضیا ترجیح المطلقة و إبقاءها علی إطلاقها و حمل تلک علی الفرد الأکمل. و هذا الجمع یشهد له الاعتبار بل ضرورة المذهب أنّ قضیة ذلک أنّ الفسّاق کفّار أو منزلة بین المنزلتین الکفر و الإیمان. ثمّ إنّ تفریعهم علی ذلک حرمان الفسّاق فیه ما فیه، لأنّ الفسق یحصل بالإصرار علی الصغیرة و بترک المروّة، و لأنّ الفسق یقابل العدالة، فإذا زالت بمخالفته المروّة ثبت الفسق، و علی أصل القائلین بهذا القول لا یخرج عن الإیمان بترک المروّة، لأنّه لیس من السیّئات عنده، إلّا أن یقول: إنّ ترک المروّة لا یکون إلّا عن عدم مبالاة فی الدین أو نقصان فی العقل، و الإصرار کبیرة، فلیلحظ.
[فیما لو کان الوقف علی الشیعة]
قوله: «و الشیعة کلّ مَن قدّم علیّاً علیه السلام کالإمامیة و الجارودیة من
(١) الأخبار الدالّة علی ذلک کثیرة ظاهرة فی اشتراط العمل علی طبق الإیمان فی تحقّق المؤمن ظهوراً بیّناً، و إلّا فهو فاسق یقابل المؤمن. و العجب من کلمة ایضاح النافع المتقدّمة حیث قال: اقتراف الکبائر لا یدلّ علی عدم عمل صالح مع أنّ الاقتراف هو بمعنی عدم الجریان علی الإیمان ممّن قد یعمل علی طبقه و قد لا یعمل، فهذا هو الفاسق غیر المؤمن، فلا یشمله العنوان المذکور، و التفصیل موکول إلی غیر هذا المقام. ثمّ إنّ الإطلاق مقیّد فی ظاهر الدلیل بعدم الفسق فلا یمکن الأخذ به فیما یشکّ فی اعتباره و عدم اعتباره، فأفهم و تأمّل.