مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٠ - فیما لو لم یعیّن الواقفُ الناظرَ

[فیما لو لم یعیّن الواقفُ الناظرَ]

و إن لم یعیّن کان إلی الموقوف علیه إن قلنا بالانتقال إلیه. (١)
______________________________
فی شی‌ءٍ إلّا بإذن الحاکم، و إنّما یرید تفویض الانتفاع إلی کلّ أحد، فکأنّه قال:
وقفته و کلّ أحدٍ مأذون فی الأکل من ثمرته، سلّمنا و ما کان لیکون لکنّا نقول: إنّ إذن حکّام الشرع فی مثل ذلک معلوم بالقرائن لمکان القرائن المذکورة.
[فیما لو لم یعیّن الواقفُ الناظرَ]
قوله: «و إن لم یعیّن کان إلی الموقوف علیه إن قلنا بالانتقال إلیه»
(١) کما ذکر ذلک کلّه فی «الشرائع [١] و التحریر [٢]» و بکونه للموقوف علیه من دون تقیید صرّح فی «النافع [٣] و الإرشاد [٤] و التبصرة [٥]» و کذا «جامع المقاصد [٦]». و قال فی «التذکرة [٧]» یحتمل أن یکون النظر للواقف، لأنّ النظر و التصرّف کانا إلیه و أن یکون للموقوف علیه. و نحوه فی عدم الترجیح ما فی «المبسوط [٨]» قال: فإن أطلق قیل فیه وجهان بناءً علی انتقال الملک، فمن قال ینتقل إلی اللّٰه تعالی فالنظر إلی الحاکم، و مَن قال ینتقل إلی الموقوف علیهم فالنظر إلیهم. و نحوه فی بناء الحکم علی الملک ما فی «الجامع [٩]

---

(١) شرائع الإسلام: فی شرائط الواقف ج ٢ ص ٢١٤.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الوقف ج ٣ ص ٣١٤.
(٣) المختصر النافع: فی الوقف ص ١٥٧.
(٤) إرشاد الأذهان: فی شرائط الوقف ج ١ ص ٤٥٢.
(٥) تبصرة المتعلّمین: فی الوقف ص ١٢٤.
(٦) جامع المقاصد: فی أرکان الوقف ج ٩ ص ٣٥.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أنّ الواقف أحقّ بالتولیة ج ٢ ص ٤٤١ س ٢٨.
(٨) المبسوط: فی الوقف ج ٣ ص ٣٠١.
(٩) الجامع للشرائع: فی الوقف ص ٣٧١.