مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٩ - فیما لو وقف علی أصاغر أولاده

[فیما لو وقف علی أصاغر أولاده]

و لو وقف علی أصاغر أولاده لم یجز أن یشارک غیرهم مع الإطلاق علی رأی. (١)
______________________________
فإن قلنا یملکه لم یصحّ هذا، لأنّه إذا ملک لا یخرج، إلّا بمخرج، و لم یرد الملک الموقّت فی الشرع بخلاف مدّة حیاته فإنّ الحیاة شرط فی الملک، و إن قلنا یملکه اللّٰه سبحانه و تعالی صحّ، لأنّه بیان مصرف المنافع، ثمّ لمّا سألنا المصنّف عن هذا الإشکال قرّر ما ذکرناه، انتهی. قلت: إنّ المصنّف یذهب فی کتبه إلی أنّه یملک، فهو المشهور المعروف، فینبغی تقریر الإشکال علی هذا القول بأن یقال وجه الصحّة ینشأ من جمیع ما ذکر فی الّذی قبله، و أنّه وقف مؤبّد متّصل الابتداء و الانتهاء و الوسط کما قاله فی «التذکرة [١]». و وجه العدم ینشأ ممّا ذکره فی الإیضاح من أنّ ثبوت الملک لهم بالوقف یقتضی أن لا ینتقل عنهم إلّا بسبب ناقل شرعاً. و قال فی «التذکرة ٢»: لو قال هذا وقف علی ولدی مدّة حیاتی ثمّ بعد مماتی للمساکین صحّ إجماعاً. و هذا حاله کحال الإجماع الّذی کنّا فیه.
[فیما لو وقف علی أصاغر أولاده]
قوله: «و لو وقف علی أصاغر أولاده لم یجز أن یشارک غیرهم مع الإطلاق علی رأی»
(١) هو صریح «التبصرة [٣] و المختلف [٤] و الإیضاح [٥] و المقتصر [٦] و إیضاح النافع» و کذا «الشرائع [٧] و النافع [٨]

---

(١) ١ و ٢ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٤٣٤ س ٣٦ و ٣٥.
(٣) تبصرة المتعلّمین: فی الوقف ص ١٢٥.
(٤) مختلف الشیعة: فی الوقف ج ٦ ص ٣٠١.
(٥) إیضاح الفوائد: فی الوقف ج ٢ ص ٣٨٤.
(٦) المقتصر: فی الوقف ص ٢١١.
(٧) شرائع الإسلام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢١٧.
(٨) المختصر النافع: فی الوقف ص ١٥٨.