مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٠ - فیما شرط إخراج مَن یرید أو إدخال مَن یولد

[فی وجوب اتّباع ما لا ینافی العقد]

و یجب اتّباع کلّ شرط لا ینافی مقتضی العقد. (١)

[فیما شرط إخراج مَن یرید أو إدخال مَن یولد]

و لو شرط إخراج من یرید بطل. (٢)
______________________________
[فی وجوب اتّباع ما لا ینافی العقد]
قوله: «و یجب اتّباع کلّ شرط لا ینافی مقتضی العقد»
(١) کما هو صریح جماعة [١] و قضیة کلام آخرین إذا کان ذلک فی متن العقد لا بعد نفوذه و تمامه. و فی «السرائر [٢] و الغنیة [٣]» و یتّبع فی الوقف ما یشترطه الواقف من تقدیم الأعلی و التفضیل و المساواة و غیر ذلک بلا خلاف. و هو کذلک، إذ لا أجده و لا أجد فی ذلک خلافاً إلّا من الشافعیّة [٤] فی بعض الوجوه فیما إذا شرط الواقف أن لا یؤجره حیث منعوه من ذلک فی وجه، لأنّه یتضمّن الحجر علی مستحقّ المنفعة، و منعوه فی وجهٍ آخر دائماً، و جوّزوه علی سنة لعمومات الوفاء بالعقود و الشروط، کما هو الشأن فی سائر الشروط لأنّ المصلحة قد تقضی بذلک، و قول العسکری علیه السلام: الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها [٥].
[فیما شرط إخراج مَن یرید أو إدخال مَن یولد]
قوله: «و لو شرط إخراج من یرید بطل»
(٢) کما فی «المبسوط [٦]

---

(١) منهم المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: ج ٩ ص ٣٠، و المحقّق السبزواری فی الکفایة: ج ٢ ص ١٨، و العلّامة فی المختلف: ج ٦ ص ٢٩٢.
(٢) السرائر: فی شروط صحّة الوقف ج ٣ ص ١٥٧.
(٣) غنیة النزوع: فی الوقف ص ٢٩٨.
(٤) راجع مغنی المحتاج: فی الوقف ج ٢ ص ٣٨٥، و روضة الطالبین: فی الوقف ج ٤ ص ٣٩٥.
(٥) وسائل الشیعة: ب ٢ من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات ح ٢ ج ١٣ ص ٢٩٥.
(٦) المبسوط: فی الوقف ج ٣ ص ٣٠٠.