مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٤ - فی ان القبض فی الوقف انما هو شرط فی البطن الأوّل

[فی ان القبض فی الوقف انما هو شرط فی البطن الأوّل]

و إنّما یشترط القبض فی البطن الأوّل، (١)
______________________________
المقتضی لصحّته و هو القبض، بل لعلّ الاستدامة أقوی من الابتداء. و فی بعض الأخبار [١] إیماء إلی الاکتفاء بسبق قبض الولیّ الواقف له و کونه فی یده، فتأمّل، بل زاد فی «التذکرة [٢]»: ما إذا کان فی یده بغصب. و لعلّه کذلک لصدق القبض و عدم قدح النهی هنا، لأنّه قد رضی بقبضه بعد الوقف فصار شرعیّاً کما هو ظاهر.
و استظهر العدم فی «الریاض [٣]» و لا ترجیح فی «الکفایة [٤]». و مثل الغصب البیع الفاسد، و المشهور فی الهبة أنّه یکفی القبض السابق و لا یفتقر إلی تجدیده و مضیّ زمان یمکن القبض، و قد حکیناه هناک [٥] عن سبعة عشر کتاباً.
و یبقی الکلام فیما إذا وقف الولیّ ماله علی الطفل و کان مغصوباً أو مستأجراً فإنّه یفتقر إلی القبض الجدید، و أمّا إذا کان مستعاراً ففیه إشکال، أقربه أنّه کالّذی فی ید وکیله، لأنّه لیس بحقّ لازم کما بیّنّاه فی باب الهبة ٦. و تحریر ذلک کلّه بما لا مزید علیه فی باب الرهن.
[فی ان القبض فی الوقف انما هو شرط فی البطن الأوّل]
قوله: «و إنّما یشترط القبض فی البطن الأوّل»
(١) قد تقدّم الکلام [٧]

---

(١) وسائل الشیعة: ب ٤ من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات ح ١ و ٥ ص ٢٩٧ و ٢٩٩.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الموقوف ج ٢ ص ٤٣٢ س ٣١.
(٣) ریاض المسائل: فیما لو کان الوقف علی طفل ... ج ٩ ص ٢٨٤.
(٤) کفایة الأحکام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٩.
(٥) ٥ و ٦ یأتی فی ج ٩ ص ١٧٥- ١٧٧.
(٧) تقدّم فی ص ٤٤٢.