مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٨ - یشترط فی صحّة الوقف قبض الموقوف علیه

أمّا الموقوف علیه فیشترط قبضه فی صحّة الوقف، (٢)
______________________________
ضدّه و یحکم علیه بظاهر إقراره بقصده»
(١) أی إن لم یقرن غیر الصریح بإحدی الصیغ الثلاث و لا بما یدلّ علی المعنی و لا بالنیة لم یحمل علی الوقف عند الواقف فیما بینه و بین اللّٰه و لا عند الحاکم، فیطابق حینئذٍ ما سمعته آنفاً عن «المبسوط و الشرائع و التحریر» و موضع من «التذکرة». و یصحّ الاشتراط فی العبارة، و إلّا فلا وجه لاشتراط عدم النیة فی عدم الحمل علی الوقف عند الحاکم، لأنّه إنّما یحکم بالظاهر و النیة أمرٌ قلبی لا یطّلع علیه إلّا اللّٰه سبحانه و تعالی، فإذا قلنا: إنّ المراد لا یحمل علی الوقف عند الواقف و لا الحاکم اتّجه الاشتراط.
و کیف کان، فإذا جرّد اللفظ عن القرینة، فإن کان قد نوی الوقف أو عدمه دِینَ به بینه و بین اللّٰه سبحانه و تعالی إذا لم یعترف بأحدهما، فإذا اعترف بأنّه نواه حکم علیه بدعواه و إقراره ظاهراً. و یتّضح بذلک سقوط اعتراض المسالک علی الشرائع. و کذا لو ادّعی عدم نیة الوقف. و یقبل قوله فی نیة الوقف و عدمها کما عرفت آنفاً. و یجب علیه فیما بینه و بین ربّه مراعاة الواقع، فإن لم یکن نوی الوقف و کان علیه دَین قد عجز عن أدائه إلّا من هذا المال وجب علیه وفاؤه منه. و کذلک یجب علیه إیصال حقّ الورثة إلیهم منه. و ینعکس الحکم لو ادّعی عدم نیة الوقف و الحال أنّه قد نواه.
و قوله «یُدیَّن» مبنیّ للمفعول بتشدید الیاء الثانیة و فتحها.
[یشترط فی صحّة الوقف قبض الموقوف علیه]
قوله: «أمّا الموقوف علیه فیشترط قبضه فی صحّة الوقف»
(٢) لما تقدّم [١] له أنّ لفظ الوقف الصریح کذا و الکنایة کذا. کأنّه قال: هذا ما یعتبر من قِبل