مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٢ - فیما لو ادّعی الإذن فی النسیئة فأنکره الموکّل

و لو اشتراها الوکیل من الحاکم بماله علی الموکّل جاز. (١)

[فیما لو ادّعی الإذن فی النسیئة فأنکره الموکّل]

و لو ادّعی الإذن فی البیع نسیئة قدّم قول الموکّل مع یمینه، (٢)
______________________________
عن الإثبات عند الحاکم، إلّا أن تقول بالفرق کما سمعته آنفاً [١]، و لعلّ عدم التکلیف بذلک أولی. و یجوز للحاکم أن یأذن له فی بیعها و إن ألزمه بالبیع و لم یعلم بصدق الوکیل، لأنّه إن کانت للوکیل فلا محذور أصلًا، و إن کانت للموکّل فامتناعه سلّط الحاکم علی الإذن فی البیع فلا حرج أیضاً.
قوله: «و لو اشتراها الوکیل من الحاکم بماله علی الموکّل جاز»
(١) کما فی «جامع المقاصد [٢]» و معناه أنّه إذا طلب الحاکم من الموکّل البیع فامتنع تولّی الحاکم البیع، فإن کان الوکیل صادقاً فللحاکم ولایة علی الممتنع فی مثل ذلک و إن کان کاذباً لغت الصیغة، فلا یرد علیه أنّ الثابت عند الحاکم کونها للوکیل ظاهراً فکیف یبیعه إیّاها؟ لأنّه لا محذور فی ذلک.
[فیما لو ادّعی الإذن فی النسیئة فأنکره الموکّل]
قوله: «و لو ادّعی الإذن فی البیع نسیئة قدّم قول الموکّل مع یمینه»
(٢) کما فی «المبسوط [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و جامع المقاصد ٦» و قد فرض ذلک- أی تقدیم قول المالک- فی الکتب الأربعة فیما إذا کذّبه الوکیل و المشتری و قالا: إنّک وکّلت فی البیع نسیئة. و قضیة ذلک أنّ المشتری یعترف بوکالة الوکیل

---

(١) تقدّم فی ص ٣٦٩.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: الوکالة فی النزاع ج ٨ ص ٣٠٧ و ٣٠٨.
(٣) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الوکالة ج ١٥ ص ٢٢١.
(٥) تحریر الأحکام: الوکالة فی التنازع ج ٣ ص ٤١.