مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٩ - فیما لو ادّعی إحالة الغائب علی الغریم
و لو ادّعی إحالة الغائب علیه فصدّقه احتمل قویّاً وجوب الدفع إلیه (١) و عدمه، لأنّ الدفع غیر مبرئ لاحتمال إنکار المحیل. (٢)
______________________________
[فیما لو ادّعی إحالة الغائب علی الغریم]
قوله: «و لو ادّعی إحالة الغائب علیه فصدّقه احتمل قویّاً وجوب الدفع إلیه»
(١) هذا الاحتمال خیرة «المبسوط [١] و جامع الشرائع [٢]». و فی «التحریر [٣]» أنّه الوجه. و فی «التذکرة [٤]» أنّه أقرب. و فی «الإیضاح [٥] و جامع المقاصد [٦]» أنّه أصحّ، لأنّه أقرّ له بحقّ فی ذمّته لیس بعین فکان کالوارث فیقبل بالنسبة إلیه، لعموم إقرار العقلاء. و الفرق بینها و بین مسألة الوکالة أنّه هناک إنّما أقرّ للوکیل باستحقاق الید علی مال الغیر و لم یقرّ له کما هنا بمال فی ذمّته کما هو واضح، مضافاً إلی ضعف وجه الاحتمال الآخر، فکان الأولی بالمصنّف أن یجزم به و لا أقلّ من أن یقرّبه أو یقوّیه.
قوله: «و عدمه، لأنّ الدفع غیر مبرئ لاحتمال إنکار المحیل»
(٢) هذا ذکره الشافعی [٧] فی توجیه العدم، و تبعه علی ذلک الشیخ ٨ و الجماعة [٩]، و هو بمکانة من الضعف، لأنّه لو جاز منع المستحقّ من حقّه لاحتمال الإنکار الّذی
(١) ١ و ٨ المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٨.
(٢) الجامع للشرائع: فی الوکالة ص ٣٢٤.
(٣) تحریر الأحکام: الوکالة فی التنازع ج ٣ ص ٤٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الوکالة بالقضاء ج ١٥ ص ٢٠٠.
(٥) إیضاح الفوائد: فی الإقرار ج ٢ ص ٣٥٩.
(٦) جامع المقاصد: الوکالة فی النزاع ج ٨ ص ٣٠١.
(٧) المجموع: ج ١٤ ص ١٥١.
(٩) منهم ابن سعید فی الجامع للشرائع: فی الوکالة ص ٣٢٤، و الفخر فی إیضاح الفوائد: فی أحکام الوکالة ج ٢ ص ٣٥٩، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: الوکالة فی النزاع ج ٨ ص ٣٠١.