مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨١ - هل المطالب بالثمن فی الشراء الوکیل أو الموکّل؟

[هل المطالب بالثمن فی الشراء الوکیل أو الموکّل؟]

و إذا وکّله فی الشراء و دفع إلیه الثمن فهو أو الموکّل المطالب به، (١)
______________________________
[هل المطالب بالثمن فی الشراء الوکیل أو الموکّل؟]
قوله: «و إذا وکّله فی الشراء و دفع إلیه الثمن فهو أو الموکّل المطالب به»
(١) کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢] و المسالک [٣] و مجمع البرهان [٤] و المفاتیح [٥]» و المراد أنّه دفع إلیه مالًا لیجعله ثمناً. و إطلاق عبارة الکتاب یتناول ما إذا اشتری الوکیل فی الذمّة ثمّ دفع إلیه الثمن و ما إذا اشتری بعین ذلک المال الّذی فی یده. و حینئذٍ لا یجوز للبائع مطالبة الموکّل و إنّما یطالب الوکیل، لأنّه قد انحصر حقّه فی ذلک المال المعیّن. و بذلک صرّح فیما عدا التذکرة من الکتب الأربعة و أشار إلیه فیها إشارة. و تحریره أنّه متی کان الثمن معیّناً و المطالب به مَن هو فی یده سواء فی ذلک الوکیل و الموکّل، و إن کان فی الذمّة و دفعه الموکّل إلی الوکیل لیصرفه فی الثمن تخیّر البائع فی مطالبة أیّهما شاء مع علمه بالوکالة، أمّا الوکیل فلأنّ الثمن فی یده، و أمّا الموکّل فلأنّ الشراء له و ما دفعه له لم ینحصر فی الثمن بعد.
و فی «الشرائع [٦] و الإرشاد [٧] و الکفایة [٨]» أنّ المطالبة تختصّ بالموکّل مع العلم بالوکیل لا مع الجهل. أمّا الأوّل فلاعترافه بأنه وکیل و أنّ الثمن لیس فی یده فلا

---

(١) تذکرة الفقهاء: الوکالة فی حکم العهدة ج ١٥ ص ١٤١.
(٢) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٦٨.
(٣) مسالک الأفهام: الوکالة فی التنازع ج ٥ ص ٣٠٢.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٩٩.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی حکم شراء الوکیل و رجوع البائع ج ٣ ص ١٩٢.
(٦) شرائع الإسلام: الوکالة فی التنازع ج ٢ ص ٢٠٦.
(٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٩.
(٨) کفایة الأحکام: الوکالة فی التنازع ج ١ ص ٦٨٦.